أكدت منظمة حقوق الإنسان أن الاحتلال التركي ارتكب جرائم حرب بحق أهالي عفرين ولم يراعِ القواعد والضوابط الناظمة لسلطات الاحتلال بموجب المادة الثانية والأربعين في لائحة لاهاي لعام ألف وتسعمئة وسبعة
أصدرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين اليوم، من مقرها المؤقت في مخيم سردم بالشهباء، بياناً حول انتهاكات الاحتلال التركي للقوانين الدولية في المقاطعة ، والتي كان آخرها بناء جدار لفصلها عن سوريا.
وقالت المنظمة إن الاحتلال استخدم كافة صنوف الأسلحة بما فيها المحرّمة دولياً في عدوانه على عفرين.
وبعد احتلالها أقدم على ارتكاب أفعال ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبيل:
(التهجير القسري ـ التغيير الديموغرافي ـ القتل ـ التعذيب ـ الاعتقال التعسفي ـ النهب والسلب بكافة أنواعه ـ مصادرة الممتلكات ـ تحويل المدارس والمستشفيات الى مقرات عسكرية ـ تدمير البنية التحتية , وغيرها من الانتهاكات المستمرة إلى الآن
وأكدت أن دولة الاحتلال لم تراعِ القواعد والضوابط الناظمة لصلاحيات سلطات الاحتلال بموجب المادة 42 في لائحة لاهاي 1907 الثانية والأربعين في لائحة لاهاي لعام ألف وتسعمئة وسبعة
المادة 2 من اتفاقية جنيف 1949 والمادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ألف وتسعمئة وتسعة وأربعين
كما أن اجتياح عفرين انتهاك للقرار 2265 رقم ألفين ومئتين وخمسة وستين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
التي حرّمت أي تدخل عسكري في أي مكان، إلا إذا سمح به مجلس الأمن، او دعت إليه حكومة محلية
وبموجب ذلك يشكل هذا الاجتياح جريمة تستوجب المساءلة بموجب المادتين 39 و 51 من ميثاق الأمم المتحدة أحكام المادتين التاسعة والثلاثين والحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة.
الاحتلال ينتهك القانون الدولي ببناء جدار الفصل في المقاطعة
وأضافت المنظمة أن ما يقوم به الاحتلال مؤخراً من بناء جدار إسمنتي لفصل عفرين عن سوريا خرق لسيادتها التي تتمتع بالسيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين
ودعت منظمة حقوق الانسان في ختام بيانها الأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال التركي وإجباره على الانسحاب من الشمال السوري وحل النزاعات بالوسائل السلمية، واحترام إرادة وتطلعات الشعب السوري في تقرير مصيره ، كما طالبت النظام بالتدخل لحماية أراضيها عبر مقعدها في هيئة الأمم .
