مع دخول إعلان وقف إطلاق النار وتجميد العمليات العسكرية في ليبيا حيز التنفيذ, تأتي المخاوف من تعثر تنفيذ هذا الإعلان, بسبب خلافات حول بعض التفاصيل التي تضمنها بيانا حكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي.
تفاصيل عدة تضمنها بيانا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي الخاصين بإعلان وقف إطلاق النار وتجميد العمليات العسكرية على كافة الأراضي الليبية, قد تكون كفيلة بنسف هذه الهدنة والعودة إلى نقطة الصفر ببلد كثر فيه اللاعبون الدوليون في تحديد مستقبله السياسي.
بيانا حكومة السراج ومجلس النواب الليبي كما هو واضح اتفقا على عدد من النقاط من بينها مسألة التصرف في العائدات النفطية وجعل سرت – الجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، إلا أن الاختلاف في بعض التفاصيل المتعلقة بتلك المنطقتين التي كانت محور التصعيد خلال الفترة الماضية، قد يعيق تطبيق الاتفاق.
المحلل السياسي والباحث بمعهد كلينغنديل للعلاقات الدولية في لاهاي، والمتخصص بالشؤون الليبية، جلال الحرشاوي طرح تساؤلاً “هل هذا الإعلان قابل للتحقيق بشكل كامل؟ يرجح أن يكون تطبيقه صعبا”، مشيرا إلى أن هناك عدة قوى إقليمية قد تلعب دورا مقوضا للاتفاق, قائلاً: لا يخفى وجود هواجس حيال التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار واعتبارها هدنة لإعادة ترتيب أوراق تركيا في ليبيا.
وبالرجوع إلى تفاصيل الإعلان , ففي حين شدد السراج على أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم أجهزة الشرطة من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما”، لم يتطرق عقيلة صالح إلى الجفرة واقترح فقط أن “تكون مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد, يأتي ذلك مع استبعاد انسحاب الجيش الوطني الليبي، الذي لم يعلق على الاتفاق، من سرت والجفرة قبل تقديم ضمانات بعدم قبول وصول المرتزقة والميليشيات لتأمين المنطقة منزوعة السلاح.
فيما تضمن بيان مجلس النواب السعي لتحويل مدينة سرت إلى عاصمة سياسية , الأمر الذي لايمكن القبول به من قبل حكومة الوفاق، ومن خلفها أنقرة وواشنطن، باعتبار أن حكومة طرابلس ترى أن المنطقة الوسطى تابعة لها ولا يمكن أن تفرط فيها بسهولة، وخاصة أن أغلب حقول النفط وموانئ التصدير تتركز فيها.
بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار.. مناوشات بين الميليشيات في طرابلس
وفي السياق , أفادت مصادر محلية بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بأن ماتسمى قوة الأمن العام التابعة لحكومة الوفاق ، أخرجت عددا كبيرا من سياراتها وأسلحتها من معسكر سبعة أبريل جنوب العاصمة باتجاه منطقة الفلاح وسط طرابلس, وجاء هذا التحرك بعد مناوشات وخلافات مع ميليشيا قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية على أماكن تمركزها ونفوذها في العاصمة الليبية طرابلس.
