أعلن مجلس النواب الليبي، إن مهام لجنته المشاركة في اجتماعات المغرب محددة في الوصول إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية والتمهيد لحوار سياسي برعاية أممية بعيداً عن التدخلات الخارجية في وقت تعهد فيه أردوغان بمواصلة دعمه لحكومة الوفاق في طرابلس .
فيما تستمر المحادثات بين ممثلي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بالعاصمة المغربية الرباط، لليوم الثاني على التوالي لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية.
أوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أمس، أن مهام لجنته المكلفة في اجتماعات المغرب تقتصر في الوصول إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية والتمهيد لانطلاق الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأشار بلحيق إلى أن هذه اللجنة ليست بديلة عن اللجنة المنتخبة عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشرة والمُعلن عنها سابقاً من قبل مجلس النواب والتي سوف تمثله في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في الأيام المقبلة، مؤكداً أنه ليس هناك أي طرح لأسماء حول المناصب السيادية.
وتتمحور اللقاءات أساساً حول تثبيت وقف إطلاق النار، ومناقشة المناصب السيادية السبعة، وخاصة منصبي محافظ المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.
أردوغان يؤكد مواصلة دعمه لحكومة الوفاق في طرابلس
وبالتزامن مع الحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب بمباركة دولية، تعهد رئيس النظام التركي أردوغان، أمس بمواصلة دعم بلاده لحكومة الوفاق ، وذلك خلال لقاء مغلق جمعه بفايز السراج في إسطنبول.
وفيما نشرت صورة لأردوغان والسراج على موقع الرئاسة التركية ولم يدل أي منهما بتصريح للصحفيين، ذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أكد خلال الاجتماع أن تركيا ستواصل تضامنها مع حكومة السراج، ما يراه مراقبون تبعية السراج لأنقرة في اتخاذ القرارات من خلال زيارته المتكررة لأنقرة في كل مرة تتحتم عليه اتخاذ قرار مصيري.
رؤية يؤكدها البرلمان الليبي والجيش الوطني تتلخص بتخلي السراج وحكومة الوفاق عن سيادة ليبيا لصالح تركيا، التي تبني قواعد عسكرية وأمنية هناك وتدير دفة الحكم في طرابلس من أنقرة.
إلى ذلك كشفت مصادر ليبية إيواء تركيا حمد هيثم عيسى الصيد، رئيس جهاز الطب العسكري السابق بحكومة الوفاق، الذي منع من السفر واعتقل بتهمة إهدار الملايين من الأموال العائد للجهاز.
وكشفت المصادر أن حكومة الوفاق تجاوزت قرار النيابة وسمحت للمتهم بالسفر لتركيا عبر مطار معيتيقة، من خلال خطاب رسمي وجهته إلى مصلحة الجوازات والجنسية، ما دفع رئيس ديوان المحاسبة إلى إيقافه وإحالته للتحقيق لكن حكومة الوفاق قامت بتهريبه إلى تركيا التي تبارك فساد مسؤولي الوفاق.
