قال مختصون سعوديون في اعمال القطاع الخاص ان المصانع السعودية قادرة على توفير البدائل للمنتجات والواردات التركية واشاروا الى ان المقاطعة سعتزز السوق السعودية والانتاج المحلي وستزيد المشاريع في المملكة العربية السعودية.
في وقت تراجعت فيه الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها ويشهد الاقتصاد التركي تدهورا بسبب انفاقات المؤسسة العسكرية وفتح معسكرات تجنيد وتدريب وارسال المرتزقة الى دول عديدة يتدخل فيها اردوغان اضافة الى زيادة تفشي كورونا في المدن التركية تستمر السعودية في حملتها لمقاطعة البضائع التركية.
حيث أكد مختصون في اعمال القطاع الخاص ان القطاع الصناعي السعودي قادر على توفير بدائل للمنتجات التركية وأكدوا أن لدى السعودية قيمة صناعية كبرى تغطي قطاعات الأغذية ومواد البناء والمعدات وصناعة السلع والمنتجات الاستهلاكية موضحة انها قادرة على تعزيز القيمة المحلية وتغطية أي عجز من الواردات.
واضافوا ان القطاع الصناعي السعودي يبعث برسائل اطمئنان للمستهلك في الداخل ويساعد على ثبات السوق المحلية ما يعزز قوة السوق على مواجهة نتائج الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية في السعودية
مختصون: مقاطعة تركيا ستفتح السوق السعودية على اسواق اخرى وستولد مشاريع جديدة في المملكة
ومن جهتهم أكد المختصون في قطاع الأعمال إن وقف الاستيراد من تركيا يؤثر وبشكل مباشرعلى الاقتصاد التركي وسيشكل عبئاً ثقيلاً على القادة السياسيين في مواجهة المجتمع المحلي لأن السوق السعودية للمنتجات التركية هو الأكبر في قطاعات مختلفة تشمل الملابس، المفروشات وغيرها من المنتجات كما أن مقاطعة البضائع التركية تفتح السوق السعودية على وجهات أخرى مثل الهند، ماليزيا مصرما يجعل المنتج التركي من ضمن المنافسين وليس الوحيد كما أن هذا التوجه الشعبي في المقاطعة سيفتح صناعات جديدة في الداخل كما سيولد مشاريع جديدة ينتظرها المستثمرون لإنشاء صناعات حديثة واليوم الفرصة سانحة لذلك.
