ردت الحكومة السورية في دمشق على مرسوم أردوغان بشأن افتتاح كليات تتبع جامعات تركية في أراض سورية بالاكتفاء بالاستنكار في وقت يواصل فيه اردوغان خططه في تتريك المناطق المحتلة وإلحاقها بالاراضي التركية
علانية ودون أي مواربة أعلن أردوغان عن نيته في إبقاء المناطق المحتلة من الشمال السوري تابعة للدولة التركية، وذلك بإصداره مرسوما رئاسيا يقضي بافتتاح كليات تتبع لجامعات تركية في ريف حلب الشمالي المحتل.
وجاء في المرسوم أنه سيتم افتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية في بلدة الراعي تتبعان جامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول، في سابقة هي الأولى التي يصدر فيها مرسوم رئاسي للنظام التركي علانية بشأن شمال سوريا، ويعتبر إعلانا رسميا لتبعية مناطق سورية محتلة لتركيا.
مرسوم أردوغان يعتبر إعلانا رسميا لتبعية المناطق السورية المحتلة للدولة التركية
وهذه ليست الخطوة الأولى في مساعي النظام التركي لتتريك الشمال السوري المحتل، فسبق وأن أعلنت سلطات الاحتلال افتتاح كليات تابعة لجامعة عنتاب في عفرين ، وتزامن ذلك مع افتتاح مدرسة مهنية في جرابلس وكلية العلوم الإسلامية بإعزاز وكلية العلوم الإدارية والاقتصادية بمدينة الباب.
هذه السياسة المنهجية للنظام التركي في سوريا، برزت بوضوح خلال الأعوام الأخيرة، من خلال تكثيف خططه في تغيير هوية الشمال السوري، منذ أن أجرى تفاهمات مع الجانب الروسي، وتضمنت سياسة التتريك هذه فضلا عن افتتاح الجامعات والمدارس التركية إقامة خدمات عبر مؤسسات تركية كالبريد والاتصالات، وكذلك فتح بنوك للتعامل بالليرة التركية، التي فرضت سلطات الاحتلال التعامل بها في المناطق المحتلة، مستغلة عدم اهتمام المجتمع الدولي بالملف السوري خلال الفترة الأخيرة، وفق مراقبين.
الحكومة السورية تتخاذل في القيام بمسؤولياتها والتحرك لحماية الأراضي السورية وفق القانون الدولي
الحكومة السورية في دمشق وكعادتها، ردت على مرسوم أردوغان بشأن افتتاح كليات تتبع جامعات تركية في أراض سورية، بالاكتفاء بالاستنكار، كما فعلت سابقا في ردها على كل الجرائم والممارسات التركية في الشمال السوري المحتل.
وجاء ذلك في بيان لخارجية الحكومة السورية قالت فيه إن هذا القرار خطوة خطيرة وانتهاك صريح للقانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة… حكومة دمشق ومن موقع احتفاظها إلى الآن بمقعدها في مجلس الأمن قادرة على القيام بتحركات عدة، إزاء الخرق الفاضح من قبل دولة الاحتلال التركية للقانون الدولي وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات، كما أنها ومن منطلق تحالفها مع روسيا ـ شريكة تركيا في الصفقات والمقايضات ـ لم تقم بواجبها بالضغط على موسكو راعية تفاهمات آستانا، لحماية الأراضي السورية وجغرافيتها التي يقضمها أردوغان ويلحقها بالدولة التركية.
