فاقم فرض ضرائب ورسوم جديدة من قبل المجلس المحلي في مدينة عفرين الأعباء المعيشية على السكان في ظل تزايد شكاوى الأهالي من الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمواد الأساسية.
حيث وثق المرصد السوري شهادات عدد من الأهالي وأصحاب المحال، أفادوا بأن معالم الأزمة بدأت تتضح بشكل أكبر بعد تعيين موظفين مختصين بجباية الرسوم والضرائب، لينعكس ذلك مباشرة على أصحاب المتاجر والمنشآت الصناعية والحرفية، الذين اضطر كثير منهم إلى رفع أسعار بضائعهم وخدماتهم لتغطية التكاليف الإضافية المفروضة عليهم.
وأشار المرصد إلى مواصلة فرق مختصة تنفيذ حملات في الأسواق والمحال التجارية والمهن المختلفة، وسط شكاوى من فرض مبالغ مالية وصفها السكان بأنها مرتفعة وغير متناسبة مع الواقع المعيشي المتدهور.
وأكد تعرض أصحاب المحال لتهديدات بإغلاق محالهم التجارية أو مصادرة ممتلكاتهم في حال عدم دفع الضرائب، مشيرين إلى ما وصفوه بوجود محسوبيات وتمييز في تطبيق الإجراءات، كتعرض أصحاب البسطات من المكون الكردي لغرامات ورسوم أعلى مقارنة بغيرهم بحسب المرصد.
