طالب وزير الداخلية الألماني بإنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمة مرتزقة داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في إطار منع المرتزقة حاملي الجنسية الألمانية من العودة لبلادهم
دعا وكيل وزارة الداخلية الألماني شتيفان ماير إلى دراسة تأسيس محكمة خاصة لمحاكمة مرتزقة داعش الألمان. وقال ماير في تصريحات لصحيفة المانية اليوم”يقبع حوالي أربعين مقاتلا داعشيا حاملين الجنسية الألمانية في السجون في مناطق شمال وشرق سوريا. وعقب فقدان داعش التام تقريبا لمناطق سيطرتها، فإننا نعلم أن عشرات الرجال والنساء الألمان معتقلون هناك، وكثير من هؤلاء معرضون للمحاكمة هناك”.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد أعرب عن تأييده لإنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمة مرتزقة “داعش”. وقال زيهوفر في إبريل/ نيسان الماضي على هامش لقاء وزراء داخلية الدول السبع الاقتصادية الكبرى في باريس: “الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فمن الملائم بلا شك أن يكون هناك أيضا ولاية قضائية جنائية دولية، وهذا أفضل من أن ينقل جميع مرتزقة داعش ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا”.
وتماطل ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي إزاء استعادة مواطنيهم من مرتزقة داعش بصورة تامة، حيث أكد زيهوفر في هذا الصدد قائلا: “عندما يكون لدى الادعاء العام في عدد من الدول دعاوى ضد أشخاص فمن الأفضل أن يجري التحقيق القضائي حيث يوجد مقاتلو داعش تحت التحفظ أو في الأسر”.
وحسب تقارير غير رسمية تحتجز قوات سوريا الديمقراطية نحو ستين مرتزقا من داعش لديهم جوازات سفر ألمانية، فضلا عن نحو خمس وأربعين امرأة ألمانية لديهن ثمانون طفلا تقريبا.
