اعتبرت لجنة مهجري سري كانية ادخال منظمات تابعة للأمم المتحدة مساعدات إلى المدينة المحتلة دعماً للاحتلال ومرتزقته وتكريسا للتغير الديمغرافي.
وأشارت اللجنة أن مثل هذه السلوكيات من قبل منظمة الأمم المتحدة تعتبر انحيازاً وابتعاداً عن المواثيق والقوانين الأممية ودعتها إلى التعامل مع هذه المناطق وفق القانون الدولي الإنساني واعتبارها مناطق نزاع مسلح خارجي وداخلي.
وأكدت اللجنة أن المستفيد من المساعدات المقدمة هم مرتزقة الاحتلال التركي ومسؤولي ما يسمى الائتلاف والمجالس المحلية غير الشرعية, وبعض الشركات والمنظمات الإقليمية التي تدير عمليات الاستيطان وبناء المعتقلات ومراكز التدريب العسكري للمرتزقة.
