اعتبر أردوغان وما يسميه بمجلسه الأمني القومي، أن العمليات الاحتلالية التي ينفذونها في حدودهم الجنوبية ضرورة أمنية، هذه الضرورة التي لم تكن تتواجد عندما كان داعش يسيطر على أغلب الحدود السورية مع تركيا قبل سنوات، يأتي ذلك في وقت تصر أوساط سياسية أن أنقرة لا يمكنها القيام بأي عملية عسكرية جديدة في سوريا لولا الموافقة الدولية.
اجتمع يوم أمس الخميس، ما يعرف بالمجلس الأمن القومي التركي برئاسة أردوغان، لمناقشة المخططات الجديدة الهادفة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، حيث جاء في البيان الختامي لهذا الاجتماع أن الهجمات التي يشنها المحتل التركي في المناطق الشمالية السورية “ضرورة أمنية”. هذه الضرورة الأمنية التي لم تكن موجودة خلال سنوات سيطرة مرتزقة داعش على أغلب الحدود السورية مع تركيا.
بعد التطهير العرقي والتغييرالديمغرافي.. أردوغان يدعي بأن “هجماتنا لا تستهدف سيادة دول الجوار” !
كما أدعا أردوغان ومجلسه أن هجماتهم الاحتلالية في سوريا وطول حدودهم الجنوبية لا تستهدف سيادة الدول، بينما الحقيقة غير ذلك، حيث تحتل تركيا اليوم 7 مدن سورية وقامت بتغيير ديمغرافي وتطهير عرقي للسكان الأصليين، وجلبت عوائل مجموعاتها المرتزقة للتوطين فيها.
سياسيون: أردوغان لم يحصل على موافقة دولية لشن هجمات في شمال سوريا
ويقول محللون سياسيون أن تراجع النبرة التهديدية للاحتلال التركي يدل على أنه لم يحصل على الموافقة الدولية ومن الدول الضامنة لشن هجمات جديدة على المنطقة وإنشاء ما يسميها بالمنطقة الآمنة، حيث يعترف السياسيون الأتراك بأن نظام بلادهم لم يستطع أن يقنع الاتحاد الأوروبي بدعم خططه لإنشاء منطقة آمنة وإعادة مليون لاجئ إليها.
كما أن موقف الولايات المتحدة الرافض لأي عملية عسكرية تركية كونها ستضر بالأمن الإقليمي وتعرض الحملة على داعش للخطر وتهدد حياة المدنيين، كذلك الموقف الروسي الذي قال أنه لا ضرورة لأي عمليات عسكرية جديدة في سوريا وأنها تثق بأن تركيا ستحافظ على خطوط التماس الحالية في سوريا، كان له وقع كبير على مخططات أردوغان الذي كان يمني النفس في أن يحصل على ضوء أخضر لشن هجمات جديدة.
رفض شعبي وسياسي في شمال وشرق سوريا لمخططات أردوغان وتحذيرات من أنها ستضر الأمن الإقليمي والدولي
محلياً يستمر الرفض الشعبي والسياسي لمخططات أردوغان الاحتلالية حيث حثت حركة المجتمع الديمقراطي شعوب المنطقة على تنظيم الصفوف والتلاحم ورفع وتيرة المقاومة وحماية القيم والمكتسبات للوقوف في وجه تهديدات الاحتلال التركي، وقال البيان أن ما يسميها أردوغان “بمنطقته الآمنة” معالمها واضحة في عفرين وسري كانيه وكري سبي المحتلة، وهي من أخطر المناطق لإرهابها والانتهاكات التي تجري فيها ضد حقوق الإنسان”.
كذلك عبرت أوساط شعبية عن رفضها وتحذيرها من مخططات أردوغان، حيث حذر شيخ عشيرة الولدة حامد الفرج من خطورة توطين اللاجئين السوريين في الشمال المحتل، واعتبره مخططاً عثمانياً يستهدف كافة مكونات المنطقة.
وكان مجلس سوريا الديمقراطية أدان تهديدات أردوغان وأكد أنها تشكل خطراً حقيقاً على مستقبل المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي للتدخل وإنقاذ آمال السوريين في التواصل لحل سياسي.
