تعتزم أستراليا منع مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف مرتزقة داعش من العودة إلى أراضيها لفترة تصل إلى سنتين، وذلك بموجب قوانين جديدة نوقشت في البرلمان اليوم
وسيمنح التشريع الجديد المثير للجدل وزير الداخلية المتشدد بيتر داتون صلاحية تفعيل أوامر إقصاء لمنع الإرهابيين المشتبه بهم من العودة إلى الديار.
ويستند التشريع إلى تشريع مشابه مطبق في المملكة المتحدة، يقوم بموجبه قاضٍ باتخاذ قرار حول مسألة تطبيق أمر بالإقصاء.
وقال داتون أمام البرلمان في مطلع يوليو تموز، إن القانون يستهدف 230 أسترالياً توجهوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف داعش، ولا يزال 80 منهم في مناطق تشهد نزاعاً مستمراً.
وبرزت مخاوف من أن يكون المقترح الأسترالي غير دستوري ويمنح الوزير كثيراً من النفوذ، وقد طالب حزب العمال المعارض بإحالته إلى لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية لمزيد من الدرس.
