نجحت الكتلة الصدرية وحلفاؤها من الكرد والسنة في إنهاء الفصل الأول من المشهد النيابي، لتستعد للمشهد الثاني عبر التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية في ظل تعالي الاصوات الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات وما بعدها معبرة أن أيام عصيبة تنتظر البلاد.
أكد رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب، محمد الحلبوسي، أن على البرلمان مسؤولية كبيرة لاستعادة ثقة الشارع في العملية السياسية، وعدم تكرار أخطاء الماضي، وبعد انتخابه رئيساً للبرلمان، فتح الحلبوسي باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
من جهته، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة له أن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه خطوةٌ في الاتجاه الصحيحِ نحو حكومة الأغلبية الوطنية، مشيرا إلى أنها الخطوة الأولى لبناء عراقٍ حرٍ مستقل بلا تبعيةٍ ولا طائفية ولا فساد، مطالباً الكتل السياسية بأن تكون على قدر المسؤولية وعدم تكرار أخطاء الماضي.
فيما يبدو بحسب المحلل السياسي، مصطفى المسعودي، إن “التلويح المتبادل باستخدام القوة كان متوقعا”، لكن من المقلق أنه بدأ بهذه السرعة”.
المسعودي يضيف أن “التيار الصدري سيقوم بتشكيل الحكومة على الأغلب، وسيكون هناك اقتراع على اختيار رئيس للجمهورية خلال خمسة عشر يوما، وهذا العزم بإكمال المناصب الرئيسية بدون الالتفات إلى كتل الإطار، أو بعضها، قد يعني زيادة التوتر بشكل كبير”.
وقال حساب “أبو علي العسكري” المعروف بأنه المتحدث باسم كتائب حزب الله النافذة في العراق، ، إن “أياما عصيبة” ستمر على العراق إثر ما وصفه بـ”مصادرة حق الأغلبية” بعد اختيار البرلمان العراقي لرئيس ونائبين في جلسة غاب عنها نواب “الإطار التنسيقي للقوى الشيعية”.
وخرج نواب الإطار بعد مشادة تسبب بها تقديمهم ورقة قالوا إنها موقعة من 88 نائبا يطالبون فيها باعتبارهم الكتلة الأكبر، لكن فيما بعد، قدم نواب التيار الصدري ورقة أخرى مشابهة، ولا يزال المستشارون القانونيون للبرلمان يدرسون طلبات الطرفين.
وهناك ما يشبه العرف السياسي داخل العراق يقضي بمنح رئاسة الجمهورية للكرد، مقابل رئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة البرلمان لشخصية سنية.
حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي كريم، قوله إن الحزبين الكرديين سيقدمان مرشحين اثنين للمنصب لمجلس النواب، وأنه سيتم تقديمهما من قبل حزب الاتحاد الوطني.
ويعتقد المحلل السياسي العراقي، مصطفى المسعودي، إن هذا الحل جاء لخلق توافق كردي على انتخاب رئيس للجمهورية، خاصة بعد موانع وضعها الحزب الديمقراطي على إعادة انتخاب الرئيس الحالي، برهم صالح، للمنصب.
