طالب ثمانية وستون برلمانياُ أوربياً بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في شمال وشرق سوريا، كما دعوا تركيا لإنهاء احتلالها لشمال سوريا.
الانتهاكات وجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في الشمال السوري، أصبحت تأخذ حيزاً كبيراً في جدول أعمال المنظمات الحقوقية والبرلمانات الأوروبية لما تشكلها هذه الممارسات من فظائع وانتهاكات توصف بجرائم حرب وإبادة
وفي سياق ذلك وجه ثمانية وستون عضواً من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى رئيس البرلمان ديفيد ساسولي، طالبوه فيها بإرسال وفد للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الدولة التركية ومجموعاتها المرتزقة في شمال وشرق سوريا.
وجاء في الرسالة إن أعضاء البرلمان يعتبرون ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الرابع عشر من آب / أغسطس ألفين وعشرين أمراً في غاية الأهمية.
وكان تقرير اللجنة الدولية تناول بشكل واضح ودقيق انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سوريا، من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، لا سيما في عفرين، سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي استناداً إلى التقرير الأممي إلى أن ضحايا هذه الانتهاكات التي تشمل الاغتصاب، الاختطاف والقتل دون محاكمة وغيرها من الجرائم، معظمهم من الكرد، وأن الذين تمكنوا من الفرار من المجازر موجودون في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولديهم شكاوى لتقديمها.
أعضاء البرلمان الأوروبي: يجب إنهاء الاحتلال التركي لشمال سوريا وإرسال وفد لتلقي الشكاوى
وطالب أعضاء البرلمان في رسالتهم الدولة التركية بإنهاء احتلالها لشمال سوريا، كما طالبوا البرلمان الأوروبي بتشكيل وفد خاص من البرلمانيين المنتخبين من قبل رئاسة البرلمان الأوروبي، إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لمتابعة هذه المسألة , وتلقي الشكاوي.
أعضاء البرلمان الأوروبي: التحقيق في الجرائم سيحدد مرتكبيها والبدء بمحاكمتهم دولياً
واختتمت رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي بأن الغرض من إرسال هذا الوفد هو جمع المزيد من المعلومات حول الأوضاع الراهنة في المنطقة، وبدء حوار مع الهيئات السياسية للإدارة الذاتية والتحدث مع الأشخاص الذين فروا من المناطق المحتلة من قبل تركيا. واعتبر البرلمانيون أن هذه الجهود ستسمح لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في التقارير وتحديد مرتكبي المجازر المحتملين وبدء المحاكمات تحت رعاية المحكمة الجنائية الدولية.
