أصدر أعضاء في البرلمان الأوروبي في بروكسل، بياناً مشتركاً تحت عنوان “دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة في عفرين شمال سوريا” دانو من خلاله الجرائم المرتكبة بحق المواطنين في المناطق المحتلة والضربات الجوية التركية على البنية التحتية المدنية في شمال شرق سوريا.
أصدر تسعة أعضاء في البرلمان الأوروبيّ في بروكسل، في الخامس من شباط الجاري، بياناً مشتركاً تحت عنوان “دعم التحقيقات في الجرائم المرتكبة في عفرين شمال سوريا”.
وسلط البيان الضوءعلى احتلال تركيا ومرتزقتها مدينة عفرين وتهجير قرابة ثلاثمئة ألف غالبيتهم من الأكراد.
كما بين البيان كيف أقامت دولة الاحتلال التركي ومن قرابة ست سنوات وعبر المرتزقة حكماً تعسفياً مستمراً حتى يومنا هذا.
في نص البيان جاء : منذ ذلك الحين، عانى السكان في شمال غرب سوريا، وخاصة المواطنين الأكراد، من انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الاختفاء القسري والتهجير القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي وتدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.
أعضاء في البرلمان الأوروبي: ندين بشدة الضربات الجوية على البنية التحتية المدنية في شمال شرق سوريا
واضافوا أنّهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي، يدينون بشدة الاحتلال التركي للأراضي السورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المرتزقة والضربات الجوية التركية على البنية التحتية المدنية في شمال شرق سوريا، والتي تحرم السكان الكهرباء والماء.
أعضاء في البرلمان الأوروبي:على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إدانة الجرائم المرتكبة من قبل تركية
كما حثوا الاتحاد الأوروبيّ وجميع الدول الأعضاء فيه على الانضمام إلى إدانة هذه الأعمال. وودعوهم للاستفادة من كلّ الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لهم لممارسة الضغط على تركيا، والحث على الوقف الفوريّ للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عفرين وغيرها من الأراضي في المنطقة التي تحتلها تركيا في سوريا.
كما طالبوا تركيا بصفتها عضواً بمنظمة حلف شمال الأطلسي، تحمل التزامتها السياسة وحماية حقوق الإنسان.
أعضاء في البرلمان الأوروبي:الانتهاكات التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي
وفي ختام بيان البرلمانيين الأوروبيين أكدوا على التضامن مع الضحايا والناجين من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عفرين المحتلة وبقية المناطق السورية ، مشددين على حقهم غير القابل للتصرف في العدالة.
مضيفقين إنّ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي ويمكن التحقيق فيها في أي مكان في العالم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
