رايتس ووتش: القصف التركي على البنى التحتية في شمال وشرق سوريا جريمة حرب

أكدت منظمة هيومن رايس ووتش في تقرير لها، أن العدوان التركي على إقليم شمال وشرق سوريا وتدميره للبنى التحتية هو “جريمة حرب”، مشيرة إلى أن هذا العدوان الهمجي جاء بعيداً عن أنظار المجتمع الدولي في وقت ينشغل العالم بحرب غزة.

بعد تقرير لها عن تدمير الاحتلال التركي لسبل العيش ومقومات الحياة في إقليم شمال وشرق سوريا، من البنى التحتية والمرافق الحيوية والعامة، وصفت منظمة هيومن رايس ووتش، العدوان التركي على الإقليم في الأشهر الماضية “بجريمة حرب”. حيث تعتبر مواثيق الأمم المتحدة أن أي استهداف لسبل ومقومات الحياة للمجتمعات المدنية “جريمة حرب وضد الإنسانية”.

رايس ووتش: القصف التركي على شمال وشرق سوريا بعيد عن أنظار العالم بسبب الحرب بغزة

وحول ذلك، أشار تقرير لمنطمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إلى أنه بينما لا يزال الاهتمام العالمي منصباً على الحرب بين إسرائيل وحماس، تتفاقم أزمة أخرى بعيداً عن الأنظار في إقليم شمال وشرق سوريا.

واستغل الاحتلال التركي انشغال العالم بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ليقوم بشن عدوان على البنى التحتية في إقليم شمال وشرق سوريا، بدأت في تشرين الأول من العام الماضي، وعاودها في كانون الأول من العام نفسه، وهو ما أدى لدمار كبير في البنى التحتية والمنشآت والمرافق الحيوية، كآبار النفط ومحطات توليد الطاقة وضخ المياه والمستشفيات والمدارس والمعامل والمصانع وغيرها.

رايس ووتش: قصف البنية التحتية المدنية عرض سبل العيش للخطر

وفي هذا السياق، قال التقرير، “إن قصف البنية التحتية المدنية الحيوية في شمال وشرق سوريا من قبل الطائرات التركية عرض سبل العيش في هذه المنطقة للخطر”، موضحةً أن القصف التركي أسفر عن فصل المجتمعات المحلية عن الكهرباء، والرعاية الطبية، وغيرها من الخدمات الأساسية.

رايس ووتش: القصف التركي أدى لانقطاع الكهرباء والمياه عن ملايين الأشخاص

وذكر التقرير أنه في أواخر تشرين الأول 2023 أسفر القصف التركي على شمال وشرق سوريا عن انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين الأشخاص، وإنها في كانون الأول وكانون الثاني، كثّفت ضرباتها لتشمل المرافق الطبية والطرق الحيوية التي يستخدمها موظفو الإغاثة.

رايس ووتش: القصف المتعمد على البنى التحتية جريمة حرب بموجب القانون الدولي

ووصفت المنظمة الهجمات التي تلحق أضراراً غير متناسبة بالمدنيين والأعيان المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، والاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية، بأنها تشكل جريمة حرب، حيث دمرت الضربات المتكررة على البنية التحتية المدنية العديد من المرافق الأساسية، ما عطّل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه، كما أن الوقود اللازم للطهي والتدفئة والزراعة ينفد.