تواصل ألمانيا دعمها لدولة الاحتلال التركي، وترفض الاعتراف بأن الاحتلال ومرتزقته يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عفرين المحتلة، رغم تقارير خبراء الأمم المتحدة التي أكدت ذلك.
علاقات قديمة تجمع دولة الاحتلال التركي وألمانيا، توطدت مع تشكيل الحلف بين الامبراطوريتين العثمانية والألمانية عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، ومع انضمام الطرفين إلى حلف الناتو بعد الحرب العالمية الثانية توطدت هذه العلاقات أكثر بعد وقوف ألمانيا ضد حركة كردستان ووضعها على قائمة الإرهاب عام 1988، ويتخذ هذا الدعم أشكالاً مختلفة سياسية وعسكرية واقتصادية.
وفي آخر تأكيد للدعم الألماني الصريح لدولة الاحتلال التركي والتغطية على جرائمها، كان ردها على النائب عن حزب اليسار الألماني، سيفوم داغديلين، الذي وضع موضوع جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين على جدول أعمال الجمعية الفدرالية الألمانية.
إذ سأل داغدلين الحكومة الفيدرالية عما إذا كانت قد حققت في انتهاكات القانون الدولي من قبل الدولة التركية المحتلة، ونيابة عن حكومة أولف شولتز، رد مستشار وزير الخارجية، أندرياس مايكلز، على داغديلين.
وفي رده زعم مايكلز أنه ليس لديهم معلومات كافية بشأن أي انتهاك وعدم الامتثال للقانون الداخلي للدولة التركية في عفرين، رغم أن ممثلين عن منظمة حقوق الإنسان في عفرين، قد اجتمعوا شخصياً بالحكومة الألمانية وقدموا لها معلومات وتقارير موثقة بالأدلة عن جرائم الاحتلال.
وخلال ردها لم تقدم الحكومة الألمانية أي إجابة واضحة على حجة دولة الاحتلال التركي في هجماتها على المنطقة بأنها “دفاع مشروع” بل قدمت الدعم مجدداً لدولة الاحتلال.
ورغم أن مايكلز أشار أن الحكومة الاتحادية الألمانية كثيراً ما انتقدت دولة الاحتلال التركي لوجودها في شمال سوريا، إلا أنه لم يعترف بارتكابها للمجازر.
وخلال هجماتها على عفرين في العشرين من كانون الثاني عام 2018 ، استخدمت دولة الاحتلال التركي جميع أسلحة حلف الناتو في قصف عفرين وقتل سكانها وتهجيرهم بالقوة من أراضيهم، وصور جنود الاحتلال التركي ومرتزقته على ظهور دباباب ليوبارد الألمانية أكبر دليل على الدعم الألماني الصريح للاحتلال والتغطية على جرائمه التي وثقها عام 2019 خبراء مستقلون للأمم المتحدة الذين وصفوا ما يجري في عفرين من انتهاكات بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
