قالت عضوة جمعية المحامين من أجل الحرية، أليف تاش دوغان، أن دولة الاحتلال التركي ترتكب جرائم في إمرالي بسبب ممارساتها وانتهاك قوانينها وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
في حديث لها مع وكالة فرات للأنباء عن محاولات المحامين لكسر العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان في إمرالي وموقف دولة الاحتلال التركي حيالها .. قالت عضوة جمعية المحامين من أجل الحرية، إليف تاش دوغان، إنه تمت دعوة 350 محامياَ من 22 دولة و 775 محامياً من تركيا لمقابلة السيد عبد الله أوجلان والسجناء السياسيين الآخرين.
وفي مستهل حديثها أوضحت أنهم قاموا بمراجعة وزارة العدل منذ مدة 19 شهراً للقاء القائد لكنهم لم يتلقوا أية معلومات، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فأن العزلة قد تعمقت ويتم حظر أبسط حقوق المحامين، حيث قدم محامو مكتب العصر الحقوقي طلبات كثيرة لمكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي، لكن لم يتم الرد عليها أيضاً.
ووفقاً للمحامية أليف تاش دوغان فأن قاضي التنفيذ في بورصة رد على زيارة المحامين وقال أنه تم تمديد حظر اللقاءات مع المحامين لمدة ستة أشهر أخرى.
وتحدثت عن العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في القانون ووأضحت أن طلبات مقابلة المحامين بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 59 من القانون يمكن حظرها مؤقتًا بقرار من المحكمة، وفي نفس الوقت من الممكن تنفيذ العقوبة الانضباطية غير القانونية كأساس للانتهاك وهو واضح من القانون، لكن فأنه يتم تطبيق قانون تمييزي مختلف تماماً في إمرالي.
وذكرت أليف تاش دوغان أنه لا يتم تطبيق دستور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القائد أوجلان وغيره من السجناء، لافتةً أن دولة الاحتلال التركي ترتكب جرائم بانتهاكها لقوانينها الخاصة وكذلك الاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها.
وأكدت أن المؤسسات الحقوقية ولجان مناهضة التعذيب وغيرها من الآليات تلتزم الصمت في هذا الصدد ولا تريد أن ترى الوضع، وأضافت: “في الواقع، تركيا أيضًا تستمد الشجاعة من هذا الوضع”.
واختتمت المحامية أليف تاش دوغان حديثها بدعوة سلطات القانون الدولي إلى الوفاء بمسؤولياتها والتحرك على الفور للسماح للقائد أوجلان والسجناء الآخرين للقاء ذويهم ومحاميهم.
