ذكرت صحيفة العرب أن صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيال المبادرة السياسية التي طرحها الإطار التنسيقي مؤشراً على تحفظات لديه تحوي بين طياتها إبقاء على حظوظ رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي قائمة في المشاركة في رسم خارطة المرحلة المقبلة.
بعد طرح مبادرة سياسية من قبل الإطار التنسيقي يوم الخميس لحل الأزمة التي تشهدها العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، تنتظر القوى السياسية موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من هذه المبادرة .
حيث ذكرت صحيفة العرب أن صمت مقتدى الصدر تجاه هذه المبادرة تشير لتحفظات تضم بين ثناياها الإبقاء على حظوظ رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في المشاركة برسم خارطة المرحلة المقبلة.
وتشكك أوساط سياسية عراقية في إمكانية قبول الصدر بالمبادرة التي تستهدف بالأساس الالتفاف على أهم الشروط التي وضعها زعيم التيار لبناء تحالف واسع يتولى تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
حيث طُرحت المبادرة يوم الخميس من قبل الإطار التنسيقي وتستند على مشاركة جميع القوى الفائزة بالانتخابات في تشكيل ائتلاف برلماني يتولى اختيار رئيس للوزراء وتأليف حكومة، وفي هذه الحالة فإن موافقة الصدر على المبادرة ستعني تخليه عن شرطه الأساسي بعدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يملك كتلة نيابية وازنة نسبياً تقدر بثلاثة وثلاثين مقعداً.
وتحذر الأوساط من أن بعض الأطراف على استعداد للمخاطرة بالنار في حال تم إقصاؤها عن المشهد وقد تعمد إلى تفجير الوضع الأمني المحتقن بطبعه، حيث تخشى هذه الأطراف عزلها ما سيسهل عملية محاسبتها لاحقاً لتورطها في العديد من ملفات الفساد وملفات ذات طابع أمني.
ولا تقتصر الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على شكل الحكومة المقبلة وطبيعتها والأطراف الممثلة فيها , بل على اسم المرشح لتولي الحكومة حيث يميل الصدر إلى تسمية الكاظمي لولاية ثانية فيما ترفض أقطاب الإطار التنسيقي ذلك، بعد أن أظهر الأخير تبنيه لسياسة الإمساك بالعصى من المنتصف.
