قبل أن يعلن نواب الكتلة الصدرية استقالتهم الجماعية من البرلمان، طرح النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي المنتمي للتيار الصدري، عن السعي لتبني قانون في البرلمان، يجرم التعاون الاقتصادي مع تركيا وإيران نتيجة قطعهما للمياه عن البلاد، ولكن يرى خبراء أن العراق لن يستطيع فعل ذلك لوجود عوائق سياسية واقتصادية، وخصوصاً في مجالي الطاقة والكهرباء.
مع تفاقم أزمة المناخ عالمياً، أخذت أزمة شحة المياه في العراق، تشتد بعد أن قطعت الاحتلال التركي وإيران الوارد المائي بنسبة كبيرة جداً. كشفت الأرقام أن التصحر بات يجتاح تسعة وثلاثين بالمئة من الأراضي العراقية، كما بدأت الضغوط على صناع القرار في بغداد ومطالبتهم بالضغط على الدولتين في الملف الاقتصادي.
هذه الضغوط دفعت النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي المنتمي للتيار الصدري، بالتلويح بإصدار قانون في البرلمان يجرم التعاون الاقتصادي مع الدولتين.
إيران ودولة الاحتلال التركي تقضيان على الصناعة الوطنية العراقية
هذه الدعوات قوبلت بترحيب كبير مع الإغراق السلعي العشوائي للمنتوجات التركية والإيرانية على حساب المنتوجات العراقية التي تعاني الاهمال . حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق ودولة الاحتلال التركي عشرة مليارات سنوياً، فيما تصل إلى تسعة مليارات مع إيران.
وتغرق دولة الاحتلال التركي وإيران السوق العراقية بالمواد الغذائية والزراعية والألبسة والأجبان والألبان وغيرها، في حين يعتمد العراق على إيران في الكهرباء ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية.
الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي: قانون تجريم التبادل الاقتصادي مع تركيا وإيران خطوة جريئة
وفي هذا السياق، عد الخبير الاقتصادي والسياسي نبيل جبار العلي خطوة التجريم الاقتصادي بالجريئة على صعيد التشريعات والخطاب السياسي وقد تكون منطقية بالتلويح بالملف الاقتصادي واستخدامه مع ايران وتركيا من أجل التفاوض حول ملفات المياه.
الا أن العلي يتوقع ان تصطدم هذه الخطوة بعوائق اقتصادية وسياسية بعراقيل من قبل الأطراف المرتبطة بإيران ودولة الاحتلال التركي، لذلك يستبعد أن تنجح هكذا مساعي خصوصاً بعد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان.
الباحث الاقتصادي بسام رعد: على العراق الضغط على دول الجوار لتوريد حصتها من الوارد المائي
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي بسام رعد، أن الحكومة العراقية مطالبة بالضغط على دول الجوار لتوريد حصتها من المياه عبر أوراق كثيرة تمتلكها ومنها الورقة الاقتصادية، مقترحاً العمل على سد العجز المائي الحالي من خلال بدائل متعددة تركز على تقليل الفاقد من المياه المستخدمة”.
