تحتضن العاصمة بغداد، أول اجتماع بين وزارة النفط ووفد من حكومة جنوب كردستان لبحث ملف النفط، بعد قرار للمحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعتمد في حكومة جنوب كردستان.
بعد سنوات من استقلال جنوب كردستان بتصدير النفط استنادًا للقرار الذي أقره برلمان 2007، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا بعدم دستورية قانون النفط،
وهذا ما استوجب عقد الاجتماع بين الحكومة الاتحادية وحكومة هولير لمناقشة الخطوات التنفيذية لقرار المحكمة.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة الأنباء العراقية بيان وزارة النفط وجاء فيه أن الاجتماع الأول يعقد في بغداد بين وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة جنوب كردستان، وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية.
وشكلت وزارة النفط لجاناً متخصصة بهذا الشأن لإعداد خارطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في جنوب كردستان،وكلفت مستشارين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة هولير والشركات الدولية.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قد أصدرت منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لدى حكومة جنوب كردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، وألزمتها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في جنوب كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة هولير باستخراج النفط منها لتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
كما أشارت المحكمة أن لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة هولير مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه”.
وتصدر حكومة هولير التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني النفط إلى تركيا، في حين يعاني شعب جنوب كردستان من الجوع والهجرة غير الشرعية وقد سلطت أزمة المهاجرين على الحدود البلاروسية البولندية أواخر العام الماضي، الضوء على حجم الفساد المستشري في حكومة الحزب الديمقراطي، وجاء إعلان تجميد مئات الملايين من الدولارات في بنوك لبنان لشخصيات منتفذة في هذه الحكومة ليؤكد ذلك.
