اختتام أعمال المنتدى الهندسي الفني الأول لشمال وشرق سوريا بجملة من التوصيات المهمة

اختتمت أعمال المنتدى الهندسي الفني الأول لشمال وشرق سوريا بجملة من التوصيات أهمها: “ضرورة العمل على وضع نظام عمراني يلائم فلسفة الأمة الديمقراطية وأهمية وضع اشتراطات التخطيط العمراني الخاص بكل منطقة بالإضافة لتوسيع المخططات التنظيمية للقرى والمدن وتنظيم المناطق العشوائية.

اختتمت اليوم أعمال المنتدى الهندسي الفني الأول لشمال وشرق سوريا و الذي استمر ليومين بجملة من التوصيات من أبرزها:

إدانة واستنكار سياسات دولة الاحتلال التركي ضد السكان المدنيين في شمال وشرق سوريا، وعموم الدولة السورية حول تغيير الهندسة السكانية والديمغرافية .

دعوة المجتمع الدولي للضغط على الدولة التركية ، للتراجع عن سياستها واختراقها لقوانين حقوق الإنسان في المناطق المحتلة.

رفع دعوى قضائية ضد تركيا، لخرقها للقانون الدولي العام، والأعراف الدولية والاتفاقيات وتأثيرها على المجتمعات بما يخص اللاجئين.

استحداث مكاتب التوثيق العقارية والمحاكم العقارية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

تشكيل لجان فنية مختصة لمراجعة المخططات التنظيمية القديمة وتحديثها .

أهمية وضع اشتراطات التخطيط العمراني الخاص بكل منطقة.

توسيع المخططات التنظيمية للقرى والمدن وتنظيم المناطق العشوائية.

تشكيل لجنة فنية مختصة لمراجعة قانون المخالفات رقم /5/ وإضافة بعض الحالات التي لم يتضمنها القانون .

وضع شروط فنية ونظام عمراني للبناء الطيني في بلديات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا حفاظاً على تراث المنطقة من الاندثار وتوجيه المجتمع نحو البناء الطيني الريفي .

فتح قسم الطبوغرافيا في المعاهد الهندسية في جامعات شمال وشرق سوريا.

التأكيد على دور الإدارة الذاتية والإعلام في توعية الجماهير حول ظاهرة المخالفات وسلبياتها وتأثيراتها البيئية والصحية.

دعوة الإدارة الذاتية للقيام بالمشاريع السكنية والجمعيات السكنية للمواطنين وسن القوانين اللازمة لحل مشكلة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات .

تفعيل دور الرقابة الشعبية على المخالفات من قبل الكومينات عن طريق التنسيق بين المجالس الشعبية والبلديات

ضرورة العمل على وضع نظام عمراني يلائم فلسفة الأمة الديمقراطية وخلق الأرضية اللازمة لها.

تشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة بالتغيير الديمغرافي والهندسة السكانية الحاصلة في سوريا ومحاسبة المسؤولين وردعهم عن أي اتفاق جديد يتسبب بالمزيد من التهجير والاحتلال .

والتأكيد على ضرورة تأمين عودة آمنة وبضمانات دولية للمهجرين قسراً وإنهاء حالة الاحتلال المفروضة.