تستمر استخبارات دولة الاحتلال التركي بجرائمها بحق السوريين؛ حيث اختطفت امرأة كردية من عفرين وأربعة من أطفالها وبدأت تساوم زوجها وشقيقها للتعاون مع الاحتلال التركي في التجسس على أبناء المنطقة.
اختطفت استخبارات الاحتلال التركي امرأة كردية من عفرين المحتلة وأربعة من اطفالها اكبرهم سناً في الـ12 من عمره، وأصغرهم ابن سنة واحدة، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وترفض استخبارات الاحتلال الافصاح عن مكان تواجدهم او الافراج عنهم إلا إذا قبل شقيق المرأة المختطفة والمقيم في مناطق الشهباء بالعمل لصالحها, وتزويدهم بالمعلومات والاحداثيات عن المواقع العسكرية والمؤسسات المدنية في المنطقة.
في الصدد؛ قال الحقوقي حسين نعسو أن هذه الاساليب الدنيئة في الضغط والابتزاز والتي تتناقض وتتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لايستخدمها ولا يلجأ اليها الا الانظمة الفاشية والاجرامية وفي مقدمتها الفاشية التركية.
وأضاف نعسو أن مبدأ الشرعية الجنائية، والذي هو احد ركائز التشريع الجنائي، ينص بانه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، مما يعني حصر الجرائم والعقوبات في القانون المكتوب وجعله دون غيره مصدراً للتجريم والعقاب.
وأشار نعسو أنه لا يجرم فعلاً من لم يجرمه القانون، ولا يقضي بعقوبة دون مانص عليها القانون، اضافة ان العقوبة يجب ان تكون شخصية ولا تطال غير الشخص الذي يثبت تورطه بجرم ما.
الحقوقي حسين نعسو نقل مناشدة زوج المعتقلة للمؤسسات الحقوقية والمدنية والاعلامية لمساعدته في ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال التركي بغية الكشف عن مصير العائلة والافراج عنها, مؤكداً احتفاظهم بالادلة والتسجيلات الصوتية التي تثبت واقعة الاختطاف من قبل استخبارات الاحتلال التركي.
جدير بالذكر أن الزوج المدعو “إدريس موسى” غادر نهاية عام 2022 سوريا إلى تركيا واستقر في النمسا؛ فيما أقدمت استخبارات الاحتلال التركي على اعتقال واختطاف أفراد عائلته المكونة من الزوجة والأطفال الأربعة.
وعملت استخبارات الاحتلال خلال الفترة الماضية على ابتزاز إدريس عبر الاتصال به وطلب تعاون خال أولاده مع دولة الاحتلال التركي, وعندما رفض الزوج هذا الأمر انقطعت أخبار عائلته حتى اللحظة.
