تتعمد الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق التضييق على حملات الإغاثة في مدينة حمص وملاحقة واعتقال الناشطين الذين يعملون على جمع التبرعات على الرغم من عجز المؤسسات الحكومية عن الاستجابة للكارثة
سبعة أيام مرت على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، تظافر فيها السوريون في عمليات الإغاثة والتطوع للمساعدة وجمع التبرعات، ومن بين المناطق التي انخرطت بهذه الحملات كانت حمص التي عانى الناشطون فيها ملاحقات من قبل “الأمن السياسي” التابع لحكومة دمشق .
وجاءت أنشطة الإغاثة الفردية في حمص، بحسب الناشطين، بسبب عجز مؤسسات حكومة دمشق عن الاستجابة للكارثة”، إذ بدأت الفرق التطوعية تتشكل في مختلف المدن والبلدات لجمع الإعانات والمبالغ النقدية، ولاقت الحملات رواجا في محافظة حمص، رغم ضيق الأوضاع المعيشية التي يعاني منها أبناء المحافظة.
مخابرات حكومة دمشق المتمثلة بـ”الأمن السياسي” أجبرت المسؤولين عن الفرق التطوعية في حمص،على الحصول على موافقات أمنية للسماح لهم بجمع الإعانات ونقلها إلى مناطق أخرى.
مؤسس لمجموعة ناشطين يعملون على جمع التبرعات قال لمصادر محلية إنّ مجموعة كبيرة من الفرق بدأت بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن استعدادها لنقل المعونات والمواد الغذائية للمنكوبين من الزلزال.
وذك أنّه بعد انتهاء المرحلة الأولى من جمع الإعانات، جاء عنصر من فرع “الأمن السياسي” طالبا من منسقي الحملة مراجعة الفرع للحصول على موافقة أمنية لنقل المعونات إلى محافظة أخرى، مع تقديم ورقة تضم كافة محتويات السيارة التي تحمل المعونات.
وأضاف، أنّ القائمين على الحملة اضطروا لإفراغ السيارة وفتح الأكياس والصناديق الكرتونية فيها، لإحصاء محتوياتها وعرضها على الأفرع الأمنية وفرع “حزب البعث”.
وأشار إلى أنّ السيارة انطلقت بعد إعادة تحميل محتوياتها باتجاه محافظة حماه، لكن المجموعة تعرضت لمضايقات على الحواجز الأمنية، أخرتهم عن الوصول إلى وجهتهم لبعض الوقت.
