ردت الخارجية الأردنية على بيان خارجية حكومة دمشق بالقول: أن تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، وأنّ الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه.
أصدرت وزارة الخارجية الأردينة بياناً مضاداً لبيان حكومة دمشق الذي صدر أمس حول استهدافات عمان لعدد من مواقع في سوريا والذي روسته الأخيرة بـ “الأسف الشديد “
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة قال: إنّ تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، وأنّ الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه.
وأضاف بحسب ما نقلته وسائل الإعلام العربية، إنّ الأردن زوّد دمشق بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، إلا أنّ الأخيرة لم تتخذ أيّ إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر، لافتًا إلى أنّ محاولات التهريب شهدت “ارتفاعًا خطيرًا” في عددها.
واختتم المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية حديثه بأنّ جيش بلاده قادر على حماية حدود الأردن وأمنه من “عصابات تهريب المخدرات والسلاح”.
مصادر أردنية :إدانة حكومة دمشق الغارات الأردنية جاء لتبرير إخفاق مؤسساتها
سجال التصريحات بين وزارتي الخارجية، سبقه بأشهر أطروحات سياسية أردنية لتسوية “الأزمة السورية”، وتصدرت قضية أمن الحدود بالنسبة للأردن هذه الأطروحات، إذ عقدت “اللجنة الأردنية- السورية المشتركة” اجتماعها الأول في تموز ألفين وثلاثة وعشرين ، لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الأردنية حينها.
هذا وأكدت مصادر أردنية، أنّ بيان حكومة دمشق الذي أدان الغارات الأردنية في جنوب سوريا، جاء “تبريراً لإخفاق مؤسساتها الحكومية ، وعدم جديتها” في تنفيذ ما توافق عليه الجانبان خلال الاجتماعات الأمنية سابقة الذكر
وقالت المصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، إنّ هذه الاجتماعات الأمنية بين الجانبين لم تنعكس على مستوى ضبط عمليات التهريب ومحاولات تسلل الميليشيات من الأراضي السورية.
تكررت الغارات الجوية التي نسبت للأردن خلال نهاية 2023، ومطلع 2024، إذ أظهرت استراتيجية جديدة في التعامل مع القضايا المتعلقة بتهريب المخدرات نحو أراضيها قادمة من سوريا.
