أكّدت صحف عربية أن بشار الاسد غير جادّ بالالتزام بمطالب اللجنة الوزارية العربية المشكّلة للتطبيع معه، مشيرةً إلى أن حكومة دمشق لم تتخذ أية خطوات نحو ما تمت مناقشته مع اللجنة أو المطالب التي قدّمتها.
بعدما وضعت الدول العربية ملف “العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين” إلى بلدهم أولوية قصوى على سكة إعادة العلاقات مع حكومة دمشق يبدو من تصريحات الاسد أنه غير مستعد حتى الآن لـ”تنفيذ أي آلية من دون مقابل”، وكما هو الحال بالنسبة لقضية “تهريب المخدرات” حيث تشوب مواقفه “نبرة ابتزاز” .
كما أكّدت صحف عربية أن الأسد غير جادّ بالالتزام بمطالب اللجنة الوزارية العربية المشكّلة للتطبيع معه، مشيرةً إلى أن حكومة دمشق لم يتخذ أية خطوات نحو ما تمت مناقشته مع اللجنة أو المطالب التي قدّمتها ، ولا سيما أنه أخلّ بأهم وأكبر بند بها المتعلق بعودة النازحين واللاجئين إلى بلادهم،بل ربطتها باعادة الاعمار.
وأضافت أن حكومة دمشق لم تحسن الإفادة من عودتها إلى الجامعة العربية، وهذا ما أعاق الانتقال إلى مرحلة تطبيع علاقاتها بالدول العربية.
ووفقا للبيان الختامي الذي وزع في أعقاب اجتماع “عمّان التشاوري”، في شهر أيار الماضي، اتفق المجتمعون على أن “العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم هي أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا”.
لكن وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية لم تظهر في الأفق أي “إجراءات محددة”، وكذلك الأمر بالنسبة لـ”الإطار الزمني الواضح لعودة اللاجئين الطوعية”. وعلى العكس أشار مسؤولون في حكومة دمشق إلى أن أي عملية من هذا القبيل يجب أن ترتبط بـ”إعادة الإعمار”.
وفي حزيران الماضي وفي أثناء اجتماعه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في دمشق تطرق الأسد لـ”حشد الجهود لدعم مشاريع التعافي المبكر المرتبطة بعودة اللاجئين السوريين ومتطلباتها، وإبقاء ملف اللاجئين في إطاره الإنساني والأخلاقي”.
وأكد خلال اجتماعه أن “العودة السليمة للاجئين السوريين هي الهدف الأسمى لدى الدولة السورية، لكنه مرتبط بتوفير متطلبات إعمار البنى المتضررة في القرى والمدن التي سيعودون إليها، وتأهيل المرافق الخدمية بمختلف أشكالها، إضافة إلى ضرورة تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الضرورية لعودتهم”.
وبعد 13 عاما من الصراع ما تزال الأمم المتحدة تؤكد على أن “سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين”، وأيضا “لجنة التحقيق الدولية المستقلة”، التي أشارت في تقرير لها مؤخرا إلى أن “غياب عنصر الآمان” ينسحب على كل جغرافيا البلاد.
