حثت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز، الفصائل المنقسمة في البلاد على الامتناع عن العنف والاتفاق على إطار عمل للمستقبل وعلى وجه الخصوص إجراء الانتخابات.
ودعت ويليامز مجلس النواب لتعيين 12 عضوا في لجنة تعمل على التغلب على الجمود السياسي في البلاد.
وقالت عبر “تويتر”: “أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية”.
وتابعت: “ومن المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 – تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبي بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام – للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف.
ليبيا.. خلافات بين حكومتين ومشهد يكتنفه الغموض
تزداد حدة الأزمة الليبية مع استمرارالخلافات السياسية وغياب الوحدة الوطنية وتزداد المخاوف من تقسيم البلاد .
حيث يواجه المشهد السياسي الليبي صراعاً وتحديات بسبب الخلاف بين الحكومتين، جراء تعدد القراءات الدستورية لإجراءات التكليف بتشكيل الحكومات أو سحب الثقة منها، في ظل حالة الغموض التي تكتنف مرحلة الانتقال. ووفق خبراء دستوريين، فإنّ مجلس النواب اعتمد على مواد اتفاق الحوار السياسي في سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة ومنحها الثقة.
ووفق المكتب الإعلامي لباشاغا، فإنّه أبلغ بصفته رئيساً للحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، مؤسسات الدولة القضائية والأمنية والعسكرية والسيادية بانتهاء ولاية حكومة الوحدة.
ويرى مراقبون، أنّ الوضع يتجه نحو مزيد من التعقيد، لاسيما أن حكومة باشاغا تعتبر نفسها نتاج توافق ليبي ليبي دون تدخلات خارجية، فيما تعتبر حكومة الدبيبة نتاج ملتقى الحوار السياسي المنبثق عن الجهود الأممية والمفاوضات الإقليمية والدولية”.
