اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بالاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، الأمر الذي يعتبر ردعا لتركيا، وذلك بعد يوم من إعلان أنقرة عودة سفينتها إلى استئناف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.
بعد يوم من إعلان تركيا عودة سفينة “عروج رئيس” إلى استئناف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط, نشر موقع الأمم المتحدة الرسمي، أمس، نص الاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، الأمر الذي يعد اعترافا رسميا بالاتفاق بعد إيداعه من قبل وزيري خارجية البلدين في شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار.
وقال الموقع الذي نشر الاتفاق ممهورا بختم المنظمة، إن الاتفاق الذي وقع في السادس من آب ألفين وعشرين، يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي تمنح القاهرة وأثينا حقوقا في الموارد الطبيعية هناك، فيما تعتبر هذه هي المرة الأولى منذ أربعة عقود، التي تنشر فيها الهيئة الدولية اتفاقية بين اليونان وإحدى الدول المجاورة لها بشأن المناطق البحرية”.
محللون: اعتماد الأمم المتحدة اتفاق مصر ـ اليونان البحري هو ردع لتركيا وزيادة في عزلتها
ويرى محللون سياسيون أن اعتراف الأمم المتحدة بالاتفاق “أمر طبيعي، فهي التي تتولى تنظيم القانون الدولي”. مضيفين أن تركيا “ترفض كعادتها هذه الاتفاقية ولا تشارك في منتدى غاز شرق المتوسط”.
فيما اعتبر باحثون مصريون أن توقيع اتفاق ترسيم الحدود، وما تلاه من اعتماده في الأمم المتحدة، “أنهى إلى حد كبير كافة المساعي التركية؛ وذلك من أجل الحؤول دون تمددها على حساب جيرانها اليونانيين”. متوقعين أن الاتفاق سيزيد من عزلة تركيا في المتوسط، لأن الاتفاقيات المصرية مع عدد من الدول، ومنها اليونان وما سبقها، ساهمت في زيادة عزلة تركيا متوسطيا وحصرها في جانب محدود من حدودها”.
ويأتي الإعلان عن نشر الاتفاق المصري اليوناني بعد يوم من إعلان تركيا عودة سفينة “عروج رئيس” إلى استئناف عمليات التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وذلك في ظل أزمة مع الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على أنقرة على خلفية أنشطتها في المتوسط وتصاعد التوتر بينها واليونان.
