أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السورية على مدى عشر سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين حيث تعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل واصفة هذه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لا تزال وضع معتقلات الحكومة السورية مادة متناولة لدى منظمات وجمعيات حقوق الإنسان الدولية لما فيها من ممارسات تتجاوز خيال البشرية من ناحية العنف والقسوة، و ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
حيث تعج السجون السورية بعشرات آلاف المعتقلين تعسفياً، والذين يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك العنف الجنسي، دون وجود تهم واضحة أو أدلة ضدهم ، بل تم اعتقالهم بشكلٍ عشوائي من قبل متعاملين مع الأمن السوري ضمن سياسة عمرها خمسون عاماً اتبعها رأس النظام السابق، “حافظ الأسد” لتوطيد حكمه.
وفي أحدث تقرير لهم أفاد محققو الأمم المتحدة أن مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية هم في عداد المفقودين, منوهين إلى إن الاختفاء القسري المنتشر كان متعمداً من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف ووسيلة للعقاب وأن مسألة المعتقلين تمثل «صدمة وطنية» ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود.
كما ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في جهاز أمني سوري لمشاركته في تعذيب مدنيين، في أول حكم من نوعه في «جرائم ضد الإنسانية» في الأزمة السورية.
بدروها دعت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، بقيادة باولو بينيرو، إلى محاكمة كل من ارتكبوا هذا الجرائم على جانبي الصراع، وإلى تأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو ورفاتهم؛ وبعضها في مقابر جماعية.
وكانت محطة سي بي أس الأمريكية، قد كشف قبل أيام قليلة، عن تسعمئة ألف وثيقة تثبت تورط “بشار الأسد” بجرائم ضد الإنسانية تضمنت تنفيذ إعدامات تحت التعذيب وإخفاء قسري طال رجال ونساء وأطفال كما عرضت مجموعة من الأدلة من بينها صور ووثائق ومراسلات بين فروع الاستخبارات ولجنة أمنية، شكلت بأوامر مباشرة من بشار الأسد، والتي تولت مهمة قمع الاحتجاجات والتظاهرات، وفي مقدمتها خلية إدارة الأزمة المركزية المشكلة من قبل الأسد.
