عقدت اليوم اللجنة القانونية في المجلس العام للإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا اجتماعاً لدراسة مشروع قانون النقد والمدفوعات المركزي.
وبحسب نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام فاطمة الخليل أنَّ الإدارة الذاتيّة طرحت القانون بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنيّة السوريّة و إزدياد التضخم الذي أدّى إلى تآكل كبير في القوة الشرائيّة للمواطنين.
وأضافت أنَّ المصرف المركزي لم يعدّ يمارس عمله في مناطق الإدارة الذاتية في حين تحتاج الإدارة لإنشاء مؤسسة للنقد والمدفوعات المركزية كمؤسسة نقديّة وليدة بهدف تعزيز اقتصاد في المنطقة من خلال إدارة السياسة النقديّة وأنظمتها بصورة سليمة.
