أعلنت الإدارة الذاتية عن تفاصيل وآليات تشكيل محكمة حماية العقد الاجتماعي، المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة و قانون تحديد صلاحيات مجالس المقاطعات.
وتتألف محكمة حماية العقد من 8 إلى 10 أعضاء من القضاة والعارفين بالقانون مناصفة في الاقتراح من قبل مجلس الشعوب ومجلس العدالة الاجتماعية مع مراعاة تمثيل جميع المكونات وتمثيل المقاطعات والمرأة.
أما فيما يتعلق بلجنة إعداد مشروع قانون حماية العقد فستتشكل من هيئة الحقوق والعدل، ومجلس العدالة الاجتماعية، واللجنة القانونية لمجلس الشعوب ، وديوان لجنة العقد.
فيما ستتألف المؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة من 14 عضواً ويتم اقتراح أعضائها مناصفة بين مجلس العدالة الاجتماعية ومجلس الشعوب بمشاركة مجالس المقاطعات مع ضرورة تمثيل المرأة ومكونات المنطقة.
وتتشكل لجنة إعداد مشروع قانون تحديد صلاحيات مجالس المقاطعات من هيئة الحقوق والعدل، ومجلس العدالة الاجتماعية، وديوان لجنة العقد.
