وسّع الاتحاد الأوروبي عقوباته على حكومة دمشق، لتشمل عشرة سوريين أُضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول للدول الأوروبية ، فيما أكد المعبوث الأممي إلى سوريا على لاءات ثلاث بوجه حكومة الأسد.
وافقت دول الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على حكومة دمشق عبر تجميد أصول وحظر سفر خمسة أشخاص آخرين على صلة بالحملة الدموية لقمع الاحتجاجات.
ومن المنتظر أن تنشر العقوبات الجديدة ضد حكومة الأسد في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي لتدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات مالك شركة “أجنحة الشام للطيران” عصام شموط، وهو رجل أعمال على ارتباط مع حكومة دمشق والضابط برتبة عميد صالح العبدالله وقائد جيش التحرير الفلسطيني الموالي لحكومة دمشق لتجنيدهما قوات للقتال في أوكرانيا وفق بيان الاتحاد.
كما شملت العقوبات شركتين أمنيتين سوريتين هما “شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية” و”شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية”، وهما على ارتباط بمجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة.
وأكد ستيفان شنيك المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا على لاءات ثلاث بوجه حكومة دمشق ، وقال في تغريدتين على حسابه الرسمي في توتير: “نعيد تأكيد لاءاتنا الثلاث: لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات، ما لم يشارك النظام بشكلٍ فعّال في الحل السياسي. ندعم بشكلٍ كاملٍ جهود الأمم المتحدة والقرار 2254”.
شنيك: الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم للشعب السوري
شنيك أضاف أنّ موقف الاتحاد الأوروبي موحد مشيراً إلى أنّ الاتحاد سيواصل تقديم الدعم للشعب السوري.
ليه غال: اجتمعنا في بروكسل لبحث الوضع المزري في سوريا
بدورها قالت مسؤولة ملف الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي هيلينا ليه غال في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” : اجتمعنا في بروكسل مديرين ومبعوثين خاصين وسفراء من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة لمناقشة الوضع المزري في سوريا.
ستوينيسكو: الموقف الأوروبي من التبادل المفيد بشأن سوريا ما زال موحداً
كما شارك في الاجتماع كل من نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، الذي اعتبر الاجتماع، مناسبة لمزيد من التبادل المفيد بشأن سوريا، وأكد أنّ الموقف الأوروبي في هذا الصدد لا يزال موحدًا.
