أكدت وزارة الاتصالات والتقانة السورية أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة, بعد تداول كثيف لفيديو سجله رجل الأعمال رامي مخلوف يحتج فيه على مطالبته بنحو مئة وثلاثين مليار ليرة سورية.
ظهر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف يوم أمس في فيديو نشره على صفحته الشخصية فيسبوك، وانتقد فيه سياسة الحكومة السورية وتغريم شركتي سيريتل وأم تي إن بنحو مئتين وأربعة وثلاثين مليار ليرة سورية، يدفع منها مخلوف نحو مئة وثلاين مليار , وهدد رئيس الحكومة بشار الأسد بفتح الملفات في الوقت المناسب.
وعليه ردت وزارة الاتصالات السورية على رامي مخلوف وأكدت أنها ماضية في تحصيل أموال الخزينة، لأنها مستحقة ومتوجبة الدفع من قبل شركتي الخلوي في البلاد.
في حين وصفت الوزارة هذه الاستغاثة دون أن تسميها بالتشويش، قائلة: “لن تثنينا عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل”.
كما أشارت إلى أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.
وأضافت أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها.
وشرحت الآلية التي اعتمدتها لحساب تلك المبالغ وفقا لكافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين الخلويتين في البلاد.
يأتي هذا الردّ ليعزز الشكوك والتقارير التي كانت تحدثت سابقا عن خلافات مالية كبيرة بين آلي الأسد ومخلوف في البلاد، سببها الأرباح والأعمال التجارية بينهما.
في حين كانت بداية تلك الخلافات ظهرت إلى العلن قبل أشهر وتحديدا نهاية العام الماضي، عندما أطلقت الحكومة السورية أحكاما تقيّد فيها عمل مخلوف، وآخرها حين أصدرت المديرية العامة للجمارك في سوريا قرارا بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله مع آخرين من رجال الأعمال، وتضمن القرار الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته أيضا.
