أكد المحامون في قضية كوباني، بأن سلطات النظام التركي تُجبر الناس على تقديم الشكاوي ضد السياسيّن الكرد في باكور .
هاجمت مرتزقة داعش في أيلول ألفين وأربعة عشركوباني، بدعم علني من الاحتلال التركي،انتفض حينها الشعب في شمال كردستان وتركيا لنصرة كوباني ،حيث كان لها الدور الأساسي في هزيمة داعش وحليفتها الاحتلال التركي ،مما حذى بالنظام التركي الفاشي للانتقام لداعش من السياسيين الكرد ،وزجهم في السجون بتهمة دعم الإرهاب،ومنذ ذاك الحين تستمرجلسات المحاكمة المعروفة بقضية كوباني،دون وجود أدلة يحاكم بها الساسة.
بهذا الصدد أكد محامون في القضية أنّ سلطات النظام التركي تقوم بإجبار الناس على تقديم الشاكاوي الباطلة ضد الساسة الكرد،من بينهم أفراد من الشرطة التركية،بغية خلق حجج لاعتقالهم.
وعُقدت الجلسة الثامنة لقضية كوباني في يومها الخامس في المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة، والتي لا تزال مستمرة في حرم سجن سينجان.
حيث صرحت جيهان أيدين المحامية في ملف القضية، أنه يجب إبلاغ اصحاب الدعاوى بأنه سيتم الاستماع إلى أقوالهم، ويجب إعلان أسماءهم قبل بدأ الجلسة.
وذكر المدعي سركان يازجي أنه اشتكى من تضرر سيارته ، لكنه لا يريد المشاركة في الدعوى، وسأل رئيس المحكمة ما اذا كان من المدعين في القضية فعلاً، فكان رد الشاكي يازجي أنه لم يكن صاحب شكوى.
وعلى الرغم من أن الشرطي المشتكي لم يتعرف على بعض السياسيين الذين تمت محاكمتهم في القضية، إلا أنهم ما زالوا يشتكون ولم يسحبوا شكواهم.
وقام المحامون باستجواب المشتكين والذين بلاغاتهم وتصريحاتهم غير متسقة وخاطئة.
وكما ذكر محمد أكوش، وهو أحد المشتكين، أنه مدعٍ وأن طلبه المشاركة في القضية لم يُقبل، استجوب المحامون أكوش، وأكد إن هؤلاء المتهمين الموجودين في القاعة لم يشاهدهم في موقع الأحداث.
وقام السياسيان المعتقلان نظمي غور وعلي أوركوت باستجواب المشتكيين، حيث أكد نظمي غور أن حزب العدالة والتنمية ،كان مسؤولاً عن الأحداث ووصف القضية بأنها مخزية، وقال إن كل صاحب شكوى لم يشارك في القضية بناءً على طلبه، وهذا يدل أيضًا على أن السلطات التي تضع القوانين تتحكم من خلالها بالقضاء.
