يؤكد توزع مجموعات المرتزقة وما تسمى “المجالس المحلية” التابعة لجيش الاحتلال التركي في عفرين ومهامها الوظيفية عن الاستراتيجية التركية المُتبعة في المقاطعة المحتلة والقائمة على المحاصصة من أجل السلب والنهب والتغيير الديموغرافي والتضييق على الأهالي.
بدأ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بمحاولة فرض نظام قائم على طمس هوية مقاطعة عفرين بعد احتلالها وتغيير خصوصيتها القومية والدينية عبر تهجير السكان الأصليين وتوطين عائلات المرتزقة بدلاً عنهم، إضافة إلى عمليات السرقة والنهب المُستمرة وعمليات الخطف اليومية.
وتوجد ثلاثة مقرات استخباراتية في عفرين تابعة للاحتلال “الأول تابع لحزب أردوغان والثاني تابع للمعارضة التركية والثالث مرتبط مباشرة بإدارة الاستخبارات” وتُدار المدينة مباشرة من قبل والٍ معين في إسكندرون, أي أن الدولة التركية تتعاطى مع عفرين على أنها ولاية تركية.
ويحتل حي الأشرفية مرتزقة الجبهة الشامية فيما يحتل مرتزقة السلطان مراد المنطقة الواقعة بين حي الزيدية والمحمودية، أما شارع الفيلات فيخضع لاحتلال مرتزقة الحمزات وما بين شارع الفيلات وحي الزيدية محتل من قبل مرتزقة لواء المعتصم مع مرتزقة السلطان مراد, وفي الريف لا يختلف الوضع عن المدينة وتُتّبع الآليات نفسها.
إضافةٍ إلى ذلك توجد في عفرين ثلاثة فيالق وكل فيلق يتألف من أربع فرق وكل فرقة لها العديد من الألوية وكل لواء له عدد من الكتائب وكل كتيبة تضم ما بين ستين وسبعين مرتزقاً.
ويعتمد مرتزقة أحرار الشرقية وجيش الشرقية وشهداء بدر وبعض المجموعات الأخرى في التمويل على السلب والنهب والفِدى المالية أما مرتزقة السلطان مراد والسلطان فاتح وفرقة الحمزات فيحصلون على التمويل مباشرة من الدولة التركية.
يذكر أنه عندما دخل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عفرين، نشروا تعميماً عاماً بين مجموعاتهم جاء فيه “حُلل إليكم قتل الكرد وذبح أولادهم وسبي نسائهم وأخذ أموالهم وتوزيعها على المرتزقة”.
