أكد البرلمان الأوروبي في تقريره السنوي حول تركيا أن علاقته مع أنقرة وصلت إلى نقطة تاريخية متدنية, قائلا إن النموذج القمعي الذي يعتمده النظام التركي أصبح نظاما معتمدا ومنهجيا في ظل التقييد التعسفي لحرية التعبير والصحافة.
علاقات اتصفت بالتوتر المتصاعد خلال الفترة الماضية بين تركيا والدول الأوروبية نتيجة الأعمال غير المشروعة والعدائية لأنقرة, بدءا من شرق المتوسط امتدادا إلى دعم المنظمات المتطرفة في أوروبا على اختلاف تسمياتها وتوجهاتها لتؤدي إلى تصاعد العمليات الإرهابية في القارة العجوز… كل ذلك جاء في مسودة تقرير البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا لعام ألفين وتسعة عشر وألفين وعشرين, مؤكدا على ابتعاد تركيا المستمر والمتزايد عن القيم والمعايير الأوروبية مما أدى إلى وصول العلاقات بين الجانبين إلى نقطة تاريخية متدنية تتطلب إعادةَ تقييمٍ عميق.
البرلمان الأوروبي: القضاء التركي يتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
تقرير البرلمان الأوروبي الذي نشر الأربعاء الماضي تحدث أيضا عن ” ضرورة الضغط على النظام التركي من خلال استخدام عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كورقة تستخدم للحفاظ على التطلعات الديمقراطية للمجتمع التركي والمؤيدة لأوروبا”, معبرا عن قلقه البالغ من تجاهل القضاء التركي لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدم امتثال المحاكم الأدنى في البلاد لأحكام المحكمة الدستورية.
البرلمان الأوروبي: تراجع كبير في سيادة القانون والحقوق الأساسية بتركيا
كما أكد البرلمان عدم التزام أنقرة بتنفيذ إصلاحات الاتحاد الأوروبي , مشيرا الى تراجع كبير في سيادة القانون والحقوق الأساسية فضلا عن ثبات السياسة الخارجية العدائية ومناهضة الاتحاد الأوروبي , وأضاف التقرير أن الوضع في تركيا أبعد ما يكون عن التحسن بل تدهور أكثر, مقترحا ضرورة استمرار التعليق الرسمي للمفاوضات حول عملية الانضمام مع تركيا.
البرلمان الأوروبي: سياسة القمع أصبحت نظاما معتمدا وممنهجا لدى النظام التركي
وفيما يتعلق بقمع الحريات في تركيا, تحدث التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي عن نظام معتمد وممنهج لسياسة حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان قائم على القمع كوسيلة أساسية , مستشهدا بالنشاط الكردي واحتجاجات غيزي عام ألفين وثلاثة عشر…. كما أدان التقرير استمرار احتجاز صلاح الدين دمرتاش، الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض, داعيا السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين.
