أفاد أعضاء في البرلمان المصري بإقرار قانون يسمح بفصل موظفين في الدولة يمسّون بالأمن القومي أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات ارهابية, و وصفت الصحافة المصرية هذا القانون بـ”قانون فصل الإخوان”.
بعد الحملات الأمنية في عدة محافظات مصرية والتي تنشط فيها جماعة الإخوان المسلمين, أقر مجلس النواب المصري أمس تشريعا يتيح فصل موظفين في الدولة يمسّون بالأمن القومي أو يشتبه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية، وفق ما نقل أعضاء في البرلمان, كما أقر البرلمان تمديد حال الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر.
ونص التشريع الذي صار نهائيا على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
كما يجوز فصل الموظف العام أيضاً إذا وجدت قرائن على أنه “يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية” الذي أقرّ عام ألافين وخمسة عشر.
هذا وكان أكثر من عشرة نواب تقدموا بمشروع القانون الشهر الماضي بعدما عزا وزير النقل أمام مجلس النواب في السادس والعشرين من نيسان بعضاً من أسباب الحوادث التي يتعرض لها قطاع السكك الحديد إلى وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.
حيث قال وزير النقل كامل الوزير في تصريحات صحفية إن هناك مئتين وثمانية وستين عنصرا ينتمون إلى جماعة الإخوان في هيئة السكك الحديد، وطالب بإصدار قانون يسمح بفصلهم من الوظائف الحساسة.
وتشهد مصر حوادث قطارات ومرور مأساوية بصورة متكررة بسبب الفوضى على الطرق والعربات القديمة وسكك الحديد التي تشير تقارير إلى افتقارها للصيانة والمراقبة الكافيتين.
