قرر البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة جراء مقاطعة عدة كتل.
مجددا فشل وارجأ إلى أيام قد يتفق فيها الفرقاء ويهدد ذلك بإطالة أمد الأزمة، وقد يؤدي إلى حل البرلمان وانتخابات تشريعية جديدة ملخص سريع لمجريات الأحداث الدائرة في العراق والمعترك السياسي الحاصل حول تسمية رئيس للبلاد. كان من المفترض اليوم أن يشهد البرلمان العراقي جلسة لتسمية شخص للمنصب الرئاسي إلا أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون ذلك جراء مقاطعة عدة كتل على أن تعقد الجلسة في وقت لاحق من الاسبوع الجاري وتحديدا الاربعاء المقبل
وحضر مئتين واثنين نائب جلسة اليوم التي قاطعها نحو مئة وستة وعشرين نائباً ينتمون إلى الإطار التنسيقي الشيعي وكتل أخرى أبرزها الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويحتاج انتخاب رئيس البلاد إلى أصوات ثلثي النواب والبالغ مئتين وعشرين نائب من إجمالي ثلاثمئة وتسعة وعشرين نائباً.
مراقبون: حكومة الأغلبية التي يدعو لها الصدر هي نظام محاصصة بتسمية مختلفة
وعن ذلك، قال المحلل السياسي الكردي، برهان رؤوف، حقيقة إنه أمر اعتيادي وقانوني بأن تكوّن هناك تحالفات وائتلافات بين القوى السياسية في أي دولة، لكن تحالف الإنقاذ الوطني في العراق هو تحالف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وتحالف السيادة، والتحالف الجديد لم يشمل ولم يضم الكثير من القوى السياسية الفاعلة في العراق من المكونات الأخرى خاصة من الشيعة والكرد”.
وتابع أن هذا سيؤدي إلى حدوث مشاكل وانزلاقات خطيرة داخل المجتمع العراقي وهناك الكثير من القوى السياسية خارج هذا الائتلاف، وخصوصاً الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني في إقليم كردستان وهاتان قوتان مهمتان على الساحة العراقية والكردستانية وستكون لها انعكاسات سلبية على العملية السياسية”.
برهان رؤوف، كشف أن “حكومة أو كتلة الأغلبية التي يدعو إليها الصدر هي مسمى جديد للتوافقية؛ لأن الكتلة الأكبر التي شكلها التيار الصدري والسنة وقسم من الكرد هي نفس التوافقية والمحاصصة لكن بمسمى واسم آخر”.
