طالب المحامي والحقوقي آزاد عبدي، المنظمات العالمية بالتوجه إلى مناطق الدفاع المشروع للتحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي لأسلحة محظورة في حربها على الكرد.
وبين المحامي آزاد عبدي أن الاحتلال التركي استخدمت مؤخرا هذا السلاح في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع ضد الكريلا، وقد اثبت المقاطع ونقابة الأطباء التركية ذلك.
مضيفاً أنه من الناحية القانونية، إن ثبت استخدام السلاح الكيماوي، فهذا بحسب القانون الدولي يندرج تحت بند جرائم الحرب والإبادة يجب محاسبة مرتكبيها في محكمة الجنايات الدولية.
وأكد أنه “في حال رفضت تركيا الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فهذا يدعو إلى تطبيق البند السابع في مجلس الأمن الدولي والتدخل لتدمير المعامل والأسلحة الكيماوية ومحاسبة المتورطين”.
