تعمد الحكومة السورية خلال الفترة الحالية إلى تعويض النقص الحاد في الخزينة المالية من النقد الأجنبي وذلك عبر أساليب متعددة , أبرزها فرض مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ثمانية آلاف دولار كبدل للتجنيد الإلزامي إلى جانب قرار الحجز على ممتلكات المتخلف عن الخدمة.
وسيلة جديدة تعمد الحكومة السورية لاتباعها خلال الفترة الحالية تضاف إلى قرارات وقوانين مستمرة منذ سنوات الأزمة الماضية والتي تميزت في مجملها بالفشل الإداري والعمل على فرض مبالغ مالية كبيرة بحق السوريين من أجل تعويض النقص الحاد في الخزينة المالية من النقد الأجنبي والذي بات واضحا بشكل كبير عبر الانهيار المتواصل لليرة السورية خلال العام الماضي والحالي حيث فقدت حسب تقرير للأمم المتحدة أكثر من سبعين بالمئة من قيمتها.
مديرية التجنيد في الحكومة: إصدار قرار يتضمن الحجز على ممتلكات المتخلف عن الخدمة الإلزامية
آخر هذه الفصول بدأت مع التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها رئيس فرع الإعفاء والبدل في القوات الحكومية، إلياس بيطار، قبل أيام من الآن والمتضمنة مصادرة أملاك المتخلفين عن الخدمة الإلزامية بعد تجاوز عمرهم اثنين وأربعين عاماً.
بدورها كشفت مديرية التجنيد في الحكومة السورية، عن إصدار قرار يتمثل في الحجز على كافة أموال وممتلكات المتخلف عن الخدمة العسكرية في حال تجاوزه سن اثنين وأربعين عاما وامتنع عن أداء الخدمة، مضيفة أن الملاحقة القضائية تتوقف إذا قام الشخص المطلوب بدفع مبلغ مالي قدره ثمانية آلاف دولار أو مايعادلها بالليرة السورية وفق مايحدده مصرف سوريا المركزي.
الأمم المتحدة: 80 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر
كل ذلك يأتي بالتزامن مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية السيئة للمواطن السوري حيث تحدثت تقارير للأمم المتحدة أن ثمانين بالمئة من السوريين في الداخل يعيشون تحت خط الفقر، فيما أكدت منظمة الأغذية العالمية أن غالبية السوريون يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية بمعدل مئة وثلاثين في المئة منذ شهر أيار من عام ألفين وتسعة عشر.
