ارجع الخبير الأمني العراقي صباح العكيلي، الحالة الأمنية في قضاء شنكال الى ثلاثة جوانب في مقدمتها ابعاد وتهميش اسايش ايزدخان ووحدات حماية شنكال التابعيين للحشد الشعبي وإعادة انتشار مسلحي الديمقراطي الكردستاني كما كان قبل أن يتخلوا عن قضاء شنكال ويسلمونها لمرتزقة داعش في 2014 .
وأضاف العكيلي أن الجانب الثاني بدفع داخلي مدعوم من قبل جانب الاحتلال التركي لمحاولة تشظية وحدات حماية شنكال، والثالث يتعلق بابرام اتفاقية الكاظمي المتعلقة بإدارة مشتركة لشنكال حيث اشترطت ان تكون الإدارة من قبل الشرطة والامن الوطني والاستخبارات مستبعدة قوات الحشد الشعبي من الايزيديين وهم الاحق بالدفاع عن شنكال”.
موضحا ان الحل يكمن في ان تعاد قيمة المكون الايزيدي في شنكال من خلال قوات أبناء القضاء المنتسبين للحشد الشعبي وذلك باسقاط رهان الحزب الديمقراطي الى عودته بالهيمنة على شنكال
