الخبير القانوني طارق المعموري: الكتل السياسية خرقت الدستور العراقي مرات عدة فيما يخص انتخاب الرئيس

تستمر أزمة الانتخابات الرئاسية في العراق , بسبب طرفي الاغلبية والمعارضة لها حيث أكد خبير قانوني أن الكتل السياسية قد خرقت الدستور مرات عدة فيما طرح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، امس الجمعة، مبادرة من 9 نقاط للخروج من الانسداد السياسي الذي يشهده العراق.

اكد الخبير القانوني العراقي طارق المعموري، أن الكتل السياسية قد خرقت الدستور مرات عدة والاكثر في ما يخص انتخاب الرئيس.

وقال المعموري ان “المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا لغرض انتخاب رئيسا للجمهورية هو اجتهاد مخالف للدستور”، مبينا ان “الدستور اوجب في انتخاب رئيس الجمهورية مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة، وبعد انقضاء هذه الفترة وقع الخرق الدستوري وبات متحققا”.

رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم يطرح مبادرة من 9 نقاط للخروج من الانسداد السياسي

وبصدد الانسداد السياسي الحاصل في العراق طرح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، امس الجمعة، مبادرة من 9 نقاط للخروج من الانسداد السياسي الذي يشهده العراق.

وقال الحكيم في بيان، ان “الساحة السياسية بأمس الحاجة إلى حوار جاد وتفاهمات حقيقية بين القادة وأصحاب القرار، لا عبر الشاشات ووسائل الإعلام وإنما عبر لقاءات مباشرة وجهاً لوجه للخروج من الإنسداد السياسي.

وأضاف، “إننا ومن موقع المسؤولية الأخلاقية والوطنية أدعو القوى المتصدية الممثلة للمكون الإجتماعي الأكبر وجميع شركائنا في الوطن إلى الخروج من واقع الإنسداد السياسي القائم وإنما يتحقق ذلك من خلال عدة خطوات وبروح وطنية خالصة، وعلى وفق الآتي:

جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة وتسمية الكتلة الاكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون إلاجتماعي الأكبر

كذلك حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع، بالإضافة لصياغة برنامج خدمي وسياسي للحكومة القادمة وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه مضيفا أن من يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره ومن لا يرغب بالمشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته

تتعهد الأغلبية بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة كما تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الإستحقاقات الدستورية وإتفاق الطرفين على التشاور الدائم والتداول الدوري حول القضايا الأساسية في البلاد كذلك نبذ المساجلات الإعلامية السلبية و إعتماد الإصلاح الحكومي مادة للتنافس السياسي في الأداء والخطاب.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى