بعد أشهر من الفشل في تشكيل حكومة عراقية جديدة بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية، انتقلت هذه الخلافات إلى ساحة القضاء ولكن ليس ليكون حكماً بل ليصبح خصماً وهو ما يتناقض مع مكانته فوق الجميع طبقاً للدستور.
على إثر القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا الأسبوع الماضي بعدم جواز قيام البرلمان بتقديم مشاريع القوانين “قانون الدعم الغذائي”، دخلت القوى السياسية العراقية المتصارعة في صراع جديد ساحته القضاء.
ورحبت قوى “الإطار التنسيقي” بقرار المحكمة الاتحادية الذي أوقف تقديم مقترح القانون وإقراره من قبل البرلمان، في حين اعتبره “التحالف الثلاثي” الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، قرار المحكمة الاتحادية متحيزاً.
فالحكومة هي المسؤولة عن تقديم مشاريع القوانين لكن الحكومة الموجودة هي حكومة تصريف أمور لا يحق لها ذلك طبقاً لرأي يتبناه بعض خبراء القانون، في حين يتبنى خبراء آخرون رأياً مخالفاً باعتبار أن الغذاء والدواء وسواه من الأمور الخدمية تعد من صلاحيات الحكومة حتى إن كانت مستقيلة.
ويرى الخبير القانوني فيصل ريكان أن “المحكمة الاتحادية لم تعترض على مواد قانون الأمن الغذائي الطارئ بل اعترضت على آلية إقرار القانون” مبيناً أن “قرارها ينص على عدم دستورية تقديم مشاريع القوانين من قبل حكومة تسيير الأعمال اليومية وهو مصدر الخلاف”.
هذا وألغى الصدر مهلته الجديدة التي منحها للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة ووجه الاتهامات في كلمة متلفزة للقضاء وعلى إثر ذلك اندلع سجال بين مؤيدي التحالف الثلاثي وبين خصومه لينحصر السجال فيما بعد بين الطرفين الشيعيين القويين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) والذي بدأ يتصاعد إلى حد بدأ ينذر بمواجهة شيعية – شيعية بعد وصول كل المبادرات إلى طريق مسدود.
وما زاد الأمور تعقيداً تسريب صوتي لأحد قيادات التيار الصدري يهدد فيها باعتقال عدد من أبرز قادة الإطار التنسيقي مثل نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي، فضلاً عن تصريحات للقيادية في التيار الصدري مها الدوري التي اتهمت القضاء العراقي بالوقوف ضد تيارها.
وعلى الرغم من أن الانتخابات النيابية العراقية أجريت في العاشر من تشرين الأول عام ألفين وواحد وعشرين، إلا أن الأطراف السياسية لم تستطع الاتفاق فيما بينها على اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة. وفشل التيار الصدري صاحب أكبر كتلة برلمانية وحليفاه السني والديمقراطي الكردستاني، على حشد العدد اللازم من النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، ووفق الدستور فأنه يتوجب أولاً اختيار رئيس للجمهورية والذي بدوره يكلف رئيساً للحكومة.
