أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي؛ عن جملة من التحركات التي ستشمل العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات المتدخلة في المجال الانتخابي؛ للجم تمدد جماعة الإخوان المسلمين ومن خلفها النظام التركي في هذه المؤسسات.
تعتبر تونس من أولى البلدان التي تغوَّلت جماعة الإخوان المسلمين في مؤسساتها بعد ما سُمِّي بالربيع العربي؛ ولايزال هذا التغوُّل والتمدد مستمر وفق سياسيين تونسيين.
في السياق؛ قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، إن وزارة التعليم العالي وجامعات البلاد، أصبحت اليوم فضاءات تسيطر عليها الجمعيات المشبوهة بالتمويل، داعية التونسيين إلى التصدي لهذا التغلغل الإخواني في الفضاء الطلابي.
وطالبت خلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب بحضور أنصاره، السبت، أمام مقر وزارة التعليم العالي وسط العاصمة، بالتدقيق في كل الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التعليم العالي مع عدد من الجمعيات الأجنبية، إضافة إلى التدقيق في كل الأموال والهبات الأجنبية التي دخلت تونس وتم ضخها في قطاع التعليم العالي.
الحزب الدستوري الحر يستنكر إبرام اتفاقيات التعليم مع قطر وتركيا
كما استنكرت موسي الاتفاقيات المبرمة مع قطر وتركيا ووكالات وصفتها بالمشبوهة على غرار وكالة “تيكا” التركية التي تم إبرام اتفاقية معها لرقمنة أرشيف جامعة الزيتونة، داعية إلى القطع مع هذه الاتفاقيات المسمومة مع الجمعيات المشبوهة التي تستعمل كغطاء للتغلغل داخل الفضاء الجامعي، من أجل الحفاظ على مناخ جامعي نظيف.
وطلبت موسي من الإطار الجامعي، المساهمة في تأطير الطلبة من خلال القيام بدورات تثقيفية داخل الجامعات، لمنع أي اختراق للفضاء الطلابي، والتخلص من أذرع الفساد السياسي المتمثلة في الجمعيات المشبوهة وفروع الجمعيات الأجنبية التي تضخ أموالا كبيرة في تونس.
وأعلنت أن تحركات حزبها مازالت متواصلة وستشمل وزارات التربية وشؤون المرأة والطفولة وكل المؤسسات العمومية والهيئات المتدخلة في المجال الانتخابي.
جدير بالذكر أن هذه التحركات أعقبت الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي سابقا والتي جاءت للجم الفساد المستشري في المؤسسات بعد تسلم جماعة الإخوان مقاليد السلطة في البلاد عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي.
