كشفت مصادر إعلامية، أنّ السلطات التركية قدّمت للبرلمان تقريراً حول إجراءات تدعو إلى رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة وعشرين نائبا من المعارضة.
وتضم القائمة سبعة عشر نائبا من حزب الشعوب الديمقراطي ، بينهم الرئيس المشترك ميثات سانكار , وعضوين من حزب الشعب الجمهوري, بينهما الأمين العام للحزب.
وتأتي هذه الممارسات في إطار سياسات يتبناها الحزب الحاكم بزعامة أردوغان، لتضييق الخناق على أحزاب المعارضة بعدما ارتفعت أسهمها لدى الناخبين، مقابل فشل وتراجع شعبية العدالة والتنمية.
