يتسارع السباق السياسي بين “التيار الصدري”و “الاطار التنسيقي” لحل معضلة إكمال نصاب ثلثين من أعضاء البرلمان العراقي الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا الاستمرار الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية في ظل محاولة التيارين لكسب النواب المستقلين.
مع استمر ازمة الانتخابات العراقية بدأ كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي باعلان العدد الكلي لأعضائه، بما في ذلك ضم أعداد من المستقلين إلى صفوفه.ما يعني أن مباحثات الطرفين مع المستقلين لم تسفر عن نتيجة واضحة.
وحول أنباء قبول بعضهم الانضمام الى إحدى التيارات , صرح إحدى النواب المستقلين الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة “الشرق لاوسط” بأن هدف النواب المستقلين المشاركة في العملية السياسية هو لعب دور في رسم السياسة العامة للدولة وليس كما يجري الحديث عنه فيما يتعلق بأموال ومناصب.
والى الان لم يضمن أعضاء التحالف الثلاثي والاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وعزم شرط نصاب الثلثين الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا لاستمرار الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية
حيث يبلغ عدد أعضاء التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة و الديمقراطي الكردستاني، نحو 146 نائباً، بينما الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وعزم يبلغ عدد أعضائهم 133 نائباً.
وفي سياق الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي داخل البيت الشيعي، رفض الأخير ما أسماه انفراد طرف واحد بالقرار السياسي، في إشارة إلى محاولة الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية بإرادة واحدة يحاول فرضها على الآخرين. ورفض الإطار التنسيقي، خلال اجتماع لقياداته، محاولات تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، لكنه عدّ أنه من المهم الاتفاق داخل البيت الشيعي على حق المكون الاجتماعي الأكبر (في إشارة إلى المكون الشيعي) في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر”.
