تفتح المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية المجال أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثم انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتم اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول، بعد أن ردت دعوى تقدمت بها قوى سياسية من بينها الحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.
في السياق؛ يتوقع عباس كاظم، مدير برنامج العراق في “المجلس الأطلسي” في واشنطن، أن تتمخض مفاوضات الكتل السياسية العراقية عن حكومة توافقية، ولا يستبعد تحالف كتلة “الصدر”، التي حازت على العدد الأكبر من المقاعد، وفق النتئاج المعلنة للانتخابات، مع تحالف “الفتح” أو “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.
ودعا مقتدى الصدر، الذي تصدرت كتلته نتائج الانتخابات العراقية إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” بعد إعلان المحكمة. وبعيد المصادقة، أعلن رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري في بيان صادر عن مكتبه قبول قرار المحكمة.
وتحالف “الفتح” الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي هو ضمن “الاتحاد التنسيقي الشيعي” الذي كان قد اعترض على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، وحصل في الانتخابات على 17 مقعدا بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.
وكرر الصدر مرارا نيته تسمية رئيس للحكومة من كتلته وتشكيل حكومة أغلبية، لكن حسب النظام السياسي العراقي، لا تستطيع الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد تشكيل الحكومة تلقائيا، مما يعني أن “نتائج الانتخابات لا تعني وجود فائز أو خاسر بها” وفق عباس كاظم.
فالنظام العراقي لا يعطي لأحد القدرة على تشكيل الحكومة دون الحصول على النصف زائد واحد من عدد مقاعد برلمان يتألف من 329 مقعدا، أي سيحتاج إلى 165، وهو ما يعني أن المكونات السياسية، السنة والشيعة والكرد ومكونات أخرى، تحتاج إلى التوافق.
ويقول المحلل العراقي إنه في نهاية الأمر قد تتشكل “كتلة بزعامة الصدر، أو نوري المالكي، وأي كتلة ثالثة” وذلك رغم تقدم كتلة الصدر في عدد المقاعد.
فيما يرى رئيس مركز التفكير السياسي والمحلل العراقي، إحسان الشمري أن “قرار المحكمة الاتحادية سيساهم في تشجيع القوى التي تفاوضت سابقا بشكل غير مباشر للوصول إلى توافقات أو تحالف يمكن أن يعلن خلال الأيام المقبلة”.
