كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، صدور أمر استقدام بحق السفير العراقي الحالي لدى تركيا، بعد رصد تضخم في أمواله.
وذكر بيان للهيئة، إن التقرير الفني لدائرة الوقاية أفاد بأن مقدار التضخم تجاوز ملياري دينار أي ما يزيد عن مليون و500 ألف دولار.
وأضاف البيان, أنه تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع.
ولفت إلى قيامه بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومضللة بخصوص مصادر أمواله.
