قفز ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة وأصبح محط اهتمام محلي ودولي، ولا سيما بعد عمليات ترحيل عدد منهم إبان قرار حكومي واتفاق لإعادة خمسة عشر ألف لاجئ شهرياً وبشكل طوعي عام ألفين واثنين وعشرين ، وسط رفض الأمم المتحدة التي تعرب عن قلقها من “عمليات غير آمنة” قد يواجهها العائدون إلى بلادهم.
على نحو بدا وكأنّما أريد له أنّ ينظر بإتساق مع السعي العربي لإعادة حكومة دمشق الى حظيرته وآخر في تركيا ترجو منه العدالة والتنمية إعادة ما لديها من سوريين لاجئين في الإراضي التركية بعد أن عملت على استخدام ملفهم لسنوات
تطفو على السطح أزمة اللجوء السوري في لبنان.
تحركات متسارعة يتخذها سياسيو البلد تصب في إعادة السوريين إلى بلادهم وأن كان بطريقة تعسفية وفق ما أعلنت عنه مفوضية اللاجئين في تعليق لها على ترحيل عشرات السوريين قبل عدة أيام
إجتماع وزاري لمجلس وزراء لبنان برئاسة نجيب ميقاتي خصص لبحث هذا الملف انتهى بإعلان نسعة بنود
يشير البند الأول من المقررات، إلى ضرورة الالتزام بالقرارات اللبنانية المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة ضد من وصفهم بالمخالفين من السوريين.
فيما أكد البند الثاني على متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على “حقوق الإنسان”.
وبموجب البند الثالث، طالب مجلس الوزراء مفوضية اللاجئين بإسقاط صفة “نازح” عن كل سوري يغادر الأراضي اللبنانية، وتزويد وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالسوريين خلال مدة أقصاها أسبوع.
أما البند الرابع فينص على تشديد الأجهزة الأمنية في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق “غير الشرعية”.
والبند الخامس يتعلق بإجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين.
وطالب البند السادس الدول الأجنبية “المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية”.
فيما نص البند السابع على التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وورد في البند الثامن ضرورة البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لحكومة دمشق بشكل فوري.
وتم تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ المقررات السابقة، والتنسيق بشأنها مع حكومة دمشق، بموجب البند الأخير.
