أعلنت سلطات دولة الاحتلال التركي الفاشية, حظر لقاء المحامين بالقائد عبد الله أوجلان لستة أشهر إضافية؛ فيما تأتي ما تسمى “العقوبات الانضباطية” كأداة قذرة لأردوغان لحرمان القائد من الحق في الأمل.
حظرت السلطات الفاشية التركية مجدداً لقاء المحامين بالقائد عبد الله أوجلان لستة أشهر أخرى اعتباراً من الحادي والثلاثين من تشرين الأول المنصرم, فيما لم يُكشف عن مضمون القرار للمحامين بذريعة “الأمن”.
وحسب وكالة ميزوبوتاميا للأنباء، فقد قدم محامو مكتب العصر الحقوقي في 6 تشرين الثاني الجاري طلباً إلى محكمة التنفيذ في بورصة بهدف لقاء موكلهم، لكنهم علموا بعد تقديمهم للطلب بأنه تم في الـ 31 من تشرين الأول المنصرم، فرض قرار حظر جديد يمنعهم من لقائه.
وأراد المحامون معرفة نص قرار الحظر، فطلبوا مسودة عن الملف، لكن المحكمة رفضت طلبهم بذريعة “الأمن”، واعترض المحامون على قرار الحظر لدى المحكمة العليا، إلا أن طلب اعتراضهم أيضاً رُفض.
وسيعترض مكتب العصر الحقوقي على القرار لدى المحكمة الدستورية العليا أيضاً.
وكانت الفاشية التركية قد اتخذت قراراً مشابهاً في السادس والعشرين من نيسان العام الجاري، حيث تتعمد الفاشية التركية فرض ما تسمى عقوبات انضباطية على القائد عبد الله أوجلان.
هذه القرارات اللاإنسانية تأتي بهدف حرمانه من “الحق في الأمل” والذي يمنحه الحق في الخروج من السجن بعد 25 عاماً من السجن.
وعلى الرغم من أن النظام في إمرالي ليس قانونياً، إلا أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن بعض الحقوق وفقا لقانونها، وبحسب هذا القانون، قررت محكمة حقوق الإنسان إعطاء حق الأمل للقائد أوجلان، لكن لم تقبل حكومة الفاشية التركية هذا القرار.
جدير بالذكر؛ أنه لم ترد منذ شهر آذار من العام 2021 أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجن إمرالي منذ العام 1999.
