وصفت أوساط سياسية خسارة جنوب كردستان ورقة النفط لصالح حكومة بغداد بأنها نتيجة منطقية للوضع الداخلي المهزوز في الإقليم بسبب توسع دائرة الفساد في الوقت الذي يعاني فيه سكان الإقليم من مشاكل كثيرة.
اعتبرت جهات سياسية أن نجاح الحكومة المركزية في بغداد بالتحكم في النفط ومنع جنوب كردستان من تصديره إلا عبر شركة سومو الحكومية ستكون له تداعيات وخيمة على الإقليم.
ويحمّل نشطاء كرد القادةَ السياسيين مسؤولية هذا الوضع لكونهم ضيعوا مصالح الإقليم بسبب خلافاتهم، وسط تقارير تتحدث عن تراجع كبير في منسوب الثقة بالمؤسسات داخل الإقليم، في ظل تفشي الفساد، إلى جانب غياب العدالة الاجتماعية والتفاوت بين المناطق والمحافظات الأربع.
وقابلت هولير وضعَ الحكومة المركزية يدها على ملف النفط ببيان بارد لا يرقى إلى أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على الإقليم، وهو ما يؤكد حالة الضعف التي باتت عليها سلطات الديمقراطي الكردستاني بسبب فشل حكم العائلات الحزبية المسيطرة عليه.
وكسبت بغداد قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس بشأن قضية تصدير النفط من جنوب كردستان، والذي يعني بالضرورة أن شركة تسويق النفط العراقية سومو هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير.
وقالت هولير إن “الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز” وإن “الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان”.
ووقّعت الحكومة المركزية وسلطات هولير، الثلاثاء اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا فوراً، في تسوية “مؤقتة” لخلاف طويل بين الطرفين.
بغداد و هولير تتفقان على استئناف تصدير نفط إقليم جنوب كردستان
