أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر رفضها ادعاءات منظمة هيومن رايتس ووتش بالتسبب في وفاة مرسي واصفةً تغريدات أحد رؤساء المنظمة بتدوير الأكاذيب والبعد عن العمل الحقوقي.
اعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر حسب صحيفة “الأهرام” المصرية، أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” واصلت سقطاتها بسقطة جديدة عن طريق رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا واتسون، مشيرة إلى أن تغريداتها بخصوص ملابسات وفاة مرسي “تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة “تدوير الأكاذيب”.
وفندت الهيئة ما جاء في التغريدات منها “اتهام الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما سمته واتسون الإهمال في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة”.
وعبّرت الهيئة عن اندهاشها أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من ثلاثين دقيقة من إعلان وفاة مرسي، وخلصت فيها إلى أنه توفي نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها”.
وتابعت الهيئة أن “آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسي كان منذ عامين ، تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في التوقيت نفسه تضمن أن صحته جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري”
وأوضحت الهيئة أن “ما يؤكد زيف مزاعم واتسون، أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به مرسي بخصوص حالته الصحية كان في التاسع عشر من نوفمبر عام ألفين وسبعة عشر، بطلب موافقتها أن يُعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة”.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن ما خلصت إليه واتسون “ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية واتهامات جنائية دون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة”.
